الرقابة المالية تطلق القائمة السوداء للشركات المخالفة

كتب: كريم همام

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يحمل الرقم (87) لسنة 2026، يهدف إلى إنشاء نظام متكامل يتيح إدراج الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة الرقابة السوقية وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المتعاملين.
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 أبريل الماضي، وافق مجلس إدارة الهيئة على هذا القرار، الذي تم نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 20 مايو، ليبدأ سريانه في 21 مايو 2026. يتضمن القرار إنشاء قائمة جديدة تشمل جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة، وتقسم هذه القائمة إلى ثلاث فئات رئيسية.

فئات القائمة السوداء

تضم القائمة ثلاث أقسام رئيسية:
– **القائمة التحذيرية**: تتضمن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على الترخيص اللازم.
– **القائمة السلبية**: تشتمل على الأسماء التي صدرت ضدها أحكام قضائية نهائية في مخالفات تتعلق بقوانين الهيئة.
– **قائمة التدابير الإدارية**: تشمل الأسماء التي صدرت بحقها قرارات بإلغاء التراخيص أو شطب القيد من السجلات الرسمية للهيئة.
يتم إدراج الأسماء في هذه القوائم بناءً على مذكرة دراسة تعدها الهيئة، وتعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات. بعد ذلك، يتم اعتماد القرار من رئيس الهيئة.

آلية إدراج الأسماء واستقبال التظلمات

يتيح القرار الإدراج المؤقت في الحالات التي قد يشكل فيها النشاط خطرًا على استقرار السوق أو مصالح العملاء. يُشترط استكمال إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من تاريخ الإدراج. كما يتم نشر القوائم على الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي منصة متخصصة لهذا الغرض.
قال الدكتور إسلام عزام إن هذا القرار يوفر فرصة لسماع أقوال الأشخاص المعنيين قبل إدراجهم في القائمة التحذيرية، مما يضمن تحقيق الضمانات القانونية وحماية حقوق الدفاع. كذلك، يمكن للمتضررين من الإدراج تقديم تظلمات إلى رئيس الهيئة خلال 60 يومًا من الإضافة، حيث يتم تشكيل لجنة متخصصة لفحص تلك التظلمات.

مرونة المنظومة وتحقيق الشفافية

ينص القرار أيضًا على مراجعة الهيئة بشكل دوري للقوائم، مما يسمح برفع أسماء الأفراد أو الجهات التي زالت أسباب إدراجهم. هذه المراجعة ممكنة سواءً بشكل تلقائي أو بناءً على طلب يُقدم من الأشخاص المعنيين بعد إثبات زوال السبب أو تنفيذ الأحكام القضائية.
أكد الدكتور إسلام عزام، أن هذا القرار يعكس التزام الهيئة بحماية حقوق المتعاملين وضمان أعلى مستويات الشفافية. يعزز القرار من وعي المواطنين حول تغيرات السوق وأوضاع الشركات والأشخاص الذين يتعاملون معهم، خاصةً في مجالات سوق رأس المال والتأمين والتمويل بمختلف أنواعه.
ويؤكد عزام أهمية هذه الأدوات الرقابية في تحقيق توازن فعال بين مواجهة المخالفات القانونية وضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف. يسهم هذا التكامل في تعزيز جاذبية السوق للاستثمارات الجادة والابتكارات الحديثة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.