كتب: صهيب شمس
شهد القطاع المصرفي المصري نمواً ملحوظاً في الودائع والائتمان خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 الذي ألقاه وزير المالية أحمد كجوك.
ارتفاع كبير في حجم الودائع
زيادة حجم الودائع يعكس قوة الجهاز المصرفي، حيث ارتفعت إجمالي ودائع العملاء من حوالي 11.2 تريليون جنيه في مارس 2024 إلى 13.6 تريليون جنيه بحلول ديسمبر من نفس العام. ومن ثم واصل هذا النمو ليصل إلى 15.32 تريليون جنيه في سبتمبر 2025، ثم سجل 15.77 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
معدلات نمو سنوية متميزة
سجلت معدلات النمو السنوية للودائع تجاوز 25% خلال مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي. ومن هنا، يظهر استدامة التوسع في النشاط المصرفي وزيادة معدلات الادخار داخل القطاع الرسمي.
تعزيز مستوى السيولة
هذا النمو الملحوظ في الودائع يسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي. ويعني ذلك قدرة البنوك على التوسع في التمويل والائتمان الموجه للقطاعات الإنتاجية والاستثمارية المتنوعة.
التحديات العالمية والإقليمية
من اللافت أن الأداء القوي للقطاع المصرفي جاء في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. هذا الأمر يعكس متانة السياسات النقدية والمالية المتبعة، وقدرة القطاع المصرفي المصري على الحفاظ على الاستقرار المالي.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
أكد وزير المالية على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. هذا التنسيق يعزز معدلات النمو، ويشجع على زيادة الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
تتناول هذه المعطيات الوضع الراهن للقطاع المصرفي في مصر، وتظهر كيف يتمتع بالقدرة على مواجهة التحديات واستغلال الفرص القائمة في بيئة العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.