كتبت: سلمي السقا
عمل قانون التأمين الصحي الشامل على وضع مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. يأتي ذلك في سياق تحقيق الكفاءة والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية. كما يشدد القانون على ضرورة الالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة وحوكمة منظومة التشغيل والتعاقدات ضمن النظام الصحي الجديد.
ضوابط الحصول على شهادة الاعتماد
حدد القانون الضوابط الأساسية التي يتعين على المراكز الطبية الالتزام بها للحصول على شهادة هيئة الاعتماد والرقابة. حيث اشترط أن تكون هذه المراكز حاصلة على شهادة تفيد بالتزامها بالمعايير الصحية المعتمدة من قبل الهيئة المختصة. وهذا يضمن أن تكون المراكز ضمن المستويات المنظمة لتقديم الخدمة الصحية الأولية، مما يسهم في تعزيز كفاءة النظام الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة.
دور مراكز الرعاية الصحية الأساسية
يحدد القانون دور مراكز الرعاية الصحية الأساسية في تقديم خدمات تخصصية عبر الأطباء المتخصصين للأسر المقيمة ضمن النطاق الجغرافي لكل مركز. يتم ذلك وفقًا لضوابط ومعايير يتم تحديدها مسبقًا. كما تشمل الخدمات المقدمة في هذه المراكز خدمات الطب الوقائي، وتحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات كجزء من جهودها لدعم الصحة العامة وضمان وصول الخدمة لكافة الفئات.
إمكانية إنشاء دور للولادة
يتيح القانون أيضاً إمكانية إنشاء دار للولادة داخل مراكز الرعاية الصحية وفق اشتراطات فنية وطبية محددة. هذا التوجه يساهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأم والطفل ضمن منظومة الرعاية الأولية، ويعكس التزام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة تعزز من صحة المجتمع.
تحقيق الكفاءة والاستدامة
إن الهدف الرئيسي وراء هذه الضوابط هو الوصول إلى نظام صحي يتمتع بالكفاءة والاستدامة. حيث أن تحسين جودة الخدمات الطبية يعد أولوية قصوى، لضمان حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة لهم. تبرز هذه الخطوات كجزء من الرؤية الشاملة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية ككل، مما ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.