كتبت: إسراء الشامي
عقد وزير العمل المصري، حسن رداد، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للتوظيف (WEC) في ختام مشاركته في الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية. هذا اللقاء يأتي في إطار بحث آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات التشغيل وتنمية المهارات وفتح أسواق العمل الجديدة للكوادر المصرية المؤهلة.
استعراض الرؤية الاستراتيجية للاتحاد
في مستهل اللقاء، قدّم وفد الاتحاد الدولي للتوظيف عرضًا شاملاً حول رؤيته الاستراتيجية وخطط عمله الدولية. تناول العرض الهيكل التنظيمي للاتحاد وبرامجه المختلفة التي تهدف إلى تطوير أسواق العمل وتعزيز فرص التشغيل. كما تم مناقشة كيفية ربط المهارات باحتياجات الاقتصاد العالمي، وكذلك الدور الذي يلعبه الاتحاد في دعم السياسات الحديثة للتوظيف.
دور الدولة المصرية في دعم التوظيف
أكد الوزير حسن رداد أهمية الاستفادة من خطط الاتحاد، مشيرًا إلى ضرورة إعداد مشروع مذكرة تعاون مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد. وتهدف هذه المذكرة إلى وضع خطة تنفيذية واضحة، تهدف إلى فتح مسارات جديدة لتشغيل الشباب المصري في الأسواق الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة المدربة والماهرة.
جودة الكوادر البشرية المصرية
وفي سياق حديثه، شدد الوزير على أن مصر تمتلك قاعدة واسعة من الكفاءات البشرية المؤهلة. وأوضح أن وزارة العمل ملتزمة بتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة مراكز التدريب، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية. هذا يضمن إعداد كوادر فنية ومهنية تتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل.
استعداد مصر لتوفير العمالة الماهرة
كما أكد رداد أن مصر جاهزة حاليًا لتلبية احتياجات أسواق العمل الخارجية من العمالة المدربة في مجالات متنوعة، في ظل حرص الدولة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المتخصصة في التشغيل. تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الشباب بما يحقق التنمية المستدامة.
العلاقة بين الاتحاد والدولة المصرية
خلال الاجتماع، استعرض وفد الاتحاد عددًا من المبادرات العالمية التي ينفذها بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص. الهدف من هذه المبادرات هو دعم التشغيل المستدام وتنمية المهارات لمواكبة التغيرات العالمية السريعة في سوق العمل. وعبّر مسؤولو الاتحاد عن تقديرهم للجهود المصرية في تلك المجالات.
التواصل المستمر لتعزيز التعاون
أكد الجانبان على أهمية استمرارية التواصل والتنسيق، لوضع أطر عملية للتعاون المشترك. هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص العمل اللائق، والاستفادة من المتغيرات العالمية التي تؤثر على سوق العمل، مما يدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.