كتب: صهيب شمس
عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للتوظيف (WEC)، بمشاركة الدكتور محمد فايز فرحات، لبحث آفاق التعاون في مجالات التشغيل وتنمية المهارات. هذا اللقاء جاء بعد اختتام فعاليات الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي الذي أقيم في مدينة جنيف السويسرية.
استماع وفتح آفاق التعاون
استمع الوزير خلال اللقاء إلى عرض مفصل من وفد الاتحاد الدولي حول رؤيته الاستراتيجية وخطط عمله الدولية. تم تناول هيكل الاتحاد وبرامجه الخاصة بتطوير أسواق العمل، وتعزيز فرص التشغيل، بالإضافة إلى ربط المهارات باحتياجات الاقتصاد العالمي.
خطط عملية لدعم التشغيل
ناقش الوزير والوفد آليات عمل الاتحاد ودوره في دعم سياسات التوظيف الحديثة، حيث أبدى الوزير حرصه على التوسع في خطة التعاون، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الجهود التي يبذلها الاتحاد. ودعا إلى دراسة إعداد مشروع مذكرة تعاون مشتركة، تتضمن خطة تنفيذية واضحة تهدف إلى فتح مسارات جديدة لتشغيل الشباب المصري بالخارج.
جاهزية مصر لتزويد أسواق العمل
أوضح الوزير أن الدولة المصرية تمتلك قاعدة كبيرة من الكفاءات البشرية المؤهلة. كما أكد أن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يضمن إعداد كوادر فنية ومهنية تتناسب مع المعايير الدولية. وشدد على أن مصر جاهزة لإمداد أسواق العمل الخارجية بالعمالة الماهرة والمدربة في تخصصات مطلوبة.
تعزيز الشراكات الدولية
أشار الوزير إلى رغبة مصر في تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المتخصصة في التشغيل وتنمية الموارد البشرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري. كما دعمت الحكومة المصرية معايير التدريب وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
مبادرات للربط بين المهارات وسوق العمل
خلال الاجتماع، قام وفد الاتحاد الدولي للتوظيف باستعراض عدد من المبادرات والبرامج التي ينفذها بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التوظيف حول العالم. هذه المبادرات تهدف إلى دعم التشغيل المستدام وتنمية المهارات، وذلك في ضوء التحولات السريعة التي يشهدها سوق العمل العالمي.
تقدير جهود مصر في تطوير الكفاءات
أعرب مسؤولو الاتحاد الدولي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير سياسات التشغيل والتدريب. كما أشاروا إلى المقومات الكبيرة التي يمتلكها سوق العمل المصري، والتي تؤهله للتفاعل بصورة إيجابية مع التغيرات العالمية، مما يجعل مصر شريكًا استراتيجيًا في المنطقة في مجال تنمية الموارد البشرية.
استمرار التواصل للتعاون المشترك
أجمع الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق، وذلك لوضع أطر عمل عملية للتعاون المشترك. الهدف هو دعم التشغيل اللائق وتعزيز فرص العمل للشباب، مع الاستفادة من التغيرات العالمية في سوق العمل بما يخدم الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.