كتبت: بسنت الفرماوي
تتوجه الأنظار إلى تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تسعى الحكومة إلى إقرار مجموعة جديدة من التعديلات التي من شأنها تسهيل الإجراءات وزيادة فرص التصالح لملايين الأسر. تأتي هذه الجهود في سياق مواجهة التحديات التي يواجهها المواطنون بشأن مخالفات البناء، وذلك في سبيل تحسين وضعهم القانوني.
تعديلات قانون التصالح ومتطلبات المواطنين
أكد الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أن الحكومة تبذل جهودًا هائلة من أجل إعداد تعديلات على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح في ظل الأهمية الكبيرة لهذا الملف لحوالي 5 ملايين مواطن.
حزمة التيسيرات المتوقعة
أوضح بكري أن الحزمة الجديدة من التعديلات تشمل مجموعة من التيسيرات التي ستساهم بشكل ملحوظ في تسريع إنهاء ملفات المخالفات. من المقرر أن تشمل تلك التعديلات تمديد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، مما يوفر فرصة أكبر للمواطنين لتوفيق أوضاعهم.
تفويض السلطات المحلية
تشمل التعديلات أيضًا تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية بسرعة أكبر. هذا القرار يساهم في تخفيض فترات الانتظار، مما يُعد خطوة إيجابية نحو تحسين سير الإجراءات.
تقليل تكاليف التصالح
تسعى التعديلات إلى الحد من التكاليف المالية المفروضة على المواطنين عبر الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية يصدر عن مهندس نقابي بدلاً من استشاري، مما يقلل الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطنين.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا
ستحظى الفئات الأكثر احتياجًا بحزمة من الدعم، من ضمنها خصم بنسبة 50% لحاملي بطاقات “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة. هذا الإجراء يعكس توجهًا اجتماعيًا نحو تحقيق العدالة في تطبيق القانون.
محاور التعديلات الأساسية
تتضمن التعديلات 8 محاور رئيسية تهدف إلى توسيع نطاق التصالح وتسهيل الإجراءات. من بين هذه المحاور السماح بالتصالح في حالات معينة مثل الجراجات، مع إمكانية التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، وتخفيف الاشتراطات الخاصة بتشطيب الواجهات.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
في سياق آخر، أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة نظمت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح بحضور وزيرة التنمية المحلية. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديدًا لتعديل قانون التصالح، وتم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
الجهود لتحسين أوضاع المباني المخالفة
تجدر الإشارة إلى أن هناك ملايين المواطنين يسعون إلى تقنين أوضاعهم للمباني المخالفة. النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أشار إلى أن هناك جهودًا مستمرة لحل المشكلات التي واجهت المواطنين نتيجة تطبيق القوانين السابقة. وتتوقع التعديلات الجديدة تسهيل الإجراءات لمصلحة المواطنين، مما سيوفر عليهم الوقوع في المشكلات القانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.