مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية

كتب: إسلام السقا

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يقضي بمد فترة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المتعلق بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي. يبدأ هذا التمديد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2025.

دعم القطاع الزراعي

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة من الدولة لدعم القطاع الزراعي والتخفيف من الأعباء المالية التي تتكبدها المزارعون. يشكل هذا التمديد جزءًا من استراتيجية لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

أهمية الضريبة وإعفاء المزارعين

ينص مشروع القانون على عدم احتساب فترة مد الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، مما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية المقررة قانونًا خلال فترة الإيقاف. تُفرض ضريبة الأطيان الزراعية بموجب القانون رقم 113 لسنة 1939، ويتم تحصيلها بناءً على القيمة الإيجارية المقدرة للفدان. تصل قيمة الضريبة إلى حوالي 14% من القيمة الإيجارية السنوية للفدان الواحد، ويلتزم مالك الأرض الزراعية بدفعها للدولة بصورة دورية، وفقًا للضوابط القانونية المحددة.

استثناء الحيازات الصغير

تُعفى الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحتها عن 3 أفدنة من سداد ضريبة الأطيان الزراعية، في خطوة تهدف إلى حماية صغار المزارعين ومراعاة محدودي الحيازة. وهذا يساهم في تخفيف الأعباء عن هذه الشريحة من المزارعين، مما يعزز من قدرتهم على الاستمرار في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج.

تحفيز الإنتاج والامن الغذائي

وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الهدف الرئيسي من تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يكمن في تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في هذا القطاع الحيوي. ويسعى القرار إلى تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
كما أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز النشاط الزراعي. يهدف إلى مساندة المزارعين في مواجهة التحديات وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج التي شهدتها السوق خلال السنوات الأخيرة.

آليات تحصيل الضريبة

بموجب القانون، يتم تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية وفق للمواسم الزراعية المختلفة للمحاصيل. كما يمكن تحصيلها بالطرق الودية أو الجبرية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون. ومع مد فترة وقف العمل بالضريبة لمدة عام جديد، يستمر إعفاء المزارعين من سداد هذه الضريبة، ما يعد خطوة إضافية ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.