كتب: إسلام السقا
في إطار سعيه لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع مسكيرم برهان، المديرة الإقليمية لقطاع التنمية المستدامة بالبنك الدولي، الآليات الممكنة لتعزيز الشراكة بين مصر والبنك في مجالات المياه وتغير المناخ والتنمية المستدامة. تأتي هذه المناقشات في وقت يتزايد فيه التحدي العالمي لقضايا المياه، مما يستدعي تعاونًا فعَّالًا في مجالات التنفيذ والتمويل والدعم الفني.
التحديات المائية في مصر
أوضح وزير الري الوضع المائي الحالي في مصر، حيث تُعتمد البلاد على مياه نهر النيل بنسبة تتجاوز 98%، مما يبرز التحديات المرتبطة بندرة المياه. تشهد معدلات سقوط الأمطار في مصر محدودية كبيرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى حوالي 490 مترًا مكعبًا سنويًا، بينما تحتاج البلاد إلى حوالي 120 مليار متر مكعب سنويًا لتلبية جميع احتياجاتها المائية.
جهود الحكومة لحل الفجوة المائية
استعرض الدكتور سويلم الإجراءات المتكاملة التي تتخذها الدولة لسد الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات، بما في ذلك التوسع في إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي. كذلك، أشار إلى مفهوم المياه الافتراضية، والذي يتضمن استيراد جزء من الاحتياجات الغذائية لتعزيز الأمن المائي والغذائي ومواجهة التحديات المستقبلية.
الخطة القومية للموارد المائية
تطرق الوزير إلى الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تطبيق الجيل الثاني من منظومة المياه (2.0) ضمن الخطة القومية للموارد المائية 2037 والاستراتيجية الوطنية للمياه 2050. تهدف هذه المشاريع إلى تحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية، وذلك بالاعتماد على التحول الرقمي والتنبؤات والنظم الذكية، وتعزيز الحوكمة وتطوير بنية المرافق المائية وتحسين جودة المياه.
روابط مستخدمي المياه ودورها
تناول الاجتماع الجهود المبذولة في إنشاء روابط مستخدمي المياه، حيث تمكنت تلك الروابط من تجميع أكثر من 6400 مستخدم للمياه، ما يعزز من الإدارة التشاركية للمياه. تساهم هذه الروابط في إدارة مياه الري بشكل فعال، مما يسمح بتقليل التكاليف الزراعية وتحسين العوائد على المزارعين، عبر الشراكة في اختيار المحاصيل والمعدات الزراعية.
مشروعات معالجة المياه
أكَّد وزير الري أن الدولة نفذت عددًا من المشروعات الكبرى خلال السنوات الأخيرة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه، ومنها محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة. تلعب هذه المشروعات دورًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية الزراعية والإدارة المستدامة للموارد المائية، ما يجعلها نماذج رائدة في مواجهة تحديات الندرة المائية.
مبادرة البنك الدولي والميثاق المائي
ناقش الوزير مبادرة البنك الدولي “Water Forward” ومقترح “الميثاق المائي”. وأكد على ترحيب مصر بأي مبادرات تدعم الدول التي تواجه نقصاً في المياه، مع ضرورة أن تستند هذه المبادرات إلى أولويات الدول الوطنية، وأن تركز على الجوانب التنفيذية والتمويلية وبناء القدرات.
التعاون المستقبلي
في نهاية الاجتماع، تم التطرق إلى عدد من المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي، بما في ذلك تطوير نظم الري، والإدارة المستدامة للمياه الجوفية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة المياه، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية المائية. يهدف كل ذلك إلى دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.