كتب: صهيب شمس
ناقش النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في اجتماع لجنة الطاقة موقف تسعير استهلاك الكهرباء الخاص بالعدادات الكودية. جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة تقدم به السكري بهدف إعادة نظر شاملة في هذه الآلية.
مطالب بتعديل نظام التسعير
طالب السكري وزارة الكهرباء بالعودة إلى نظام الشرائح في العدادات الكودية. ويرى أن هذا النظام يمكن أن يساهم في توزيع الأعباء بشكل عادل على كافة المواطنين. كما اقترح منح مهلة تصل لمدة عام كامل للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
إجراءات التصالح والعبء المالي
دعا السكري أيضاً إلى ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير الجديدة. وركز على أهمية منح مهلة تصل إلى سنة للمواطنين غير المستكملين لإجراءات التصالح. يهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق تدرج في تنفيذ القرارات، مما يسهل على المواطنين الالتزام بمتطلبات التصالح دون ضغط مالي إضافي.
تسريع إجراءات التصالح
شدد السكري على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح مع تحسين تجربة المواطنين. اقترح تخفيف المتطلبات والرسوم الإضافية التي قد تزيد من الأعباء المالية. كما اقترح إنشاء منظومة شكاوى عاجلة، تهدف إلى الرد في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل على شكاوى العدادات غير المخالفة.
الأثر المتوقع للقرارات
اختتمت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ مناقشاتها بالتوصية بمنح مهلة لمدة سنة للمواطنين المخالفين لاستكمال إجراءات التصالح. وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق مع الجهات المحلية لتيسير إجراءات التصالح وتبسيطها، مما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين جودة حياة الأفراد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.