كتب: كريم همام
طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات. وأكدت أن القطاع الخاص يعتبر شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الفرص.
تدخل الحكومة لإنهاء الاحتكار
شددت وفاء رشاد على أهمية تدخل الحكومة لإنهاء ما وصفته بحالة الاحتكار والسيطرة على المشروعات في بعض المحافظات. وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على فرص القطاع الخاص، مما يحد من قدرته على التوسع والمنافسة.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
جاءت هذه المناشدة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي كانت مخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار. كان هذا التقرير يتناول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
أهمية البنية التحتية
ذكرت النائبة أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات يتوجه إلى مشروعات البنية التحتية، ولذلك يجب تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي. وأكدت أن هذا الدعم يسهم في تعزيز جهود التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تنسيق بين الوزارات
أشارت وفاء رشاد إلى أهمية وجود تنسيق أكبر بين وزارتي التخطيط والمالية خلال إعداد وتنفيذ الخطة. وذكرت أن ذلك يضمن وضوح الرؤية بشأن أوجه الإنفاق والمخصصات المالية للوزارات المختلفة.
شفافية في المصروفات
شددت النائبة على ضرورة تنسيق كامل بين وزير التخطيط ووزير المالية. وأكدت أن ذلك يساعد في توضيح كافة المصروفات والاعتمادات المخصصة لكل وزارة ضمن الخطة، مما يعزز من الشفافية ويساعد على متابعة تنفيذ المستهدفات التنموية.
دور القطاع الخاص في الاقتصاد
أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص لتقديم دور أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني. وركز على أهمية أن تلعب غرف التجارة والصناعة والزراعة دورًا أكبر في تسويق منتجات القطاع الخاص وفتح أسواق خارجية جديدة.
فتح أسواق العمل
طالب النائب بضرورة تنسيق الجهود بين وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية وشؤون المصريين في الخارج ووزارة العمل. الهدف هو فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج، والعمل على إزالة العقبات التي تواجههم.
استغلال الظروف الاقتصادية
أشار شعبان رأفت إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولفت النظر إلى الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الفرصة بشكل أفضل.
زيادة الاستثمارات الأجنبية
أكد أن معدلات الزيادة المستهدفة في الاستثمارات الأجنبية وفقًا لما ورد بمشروع خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 لا تتناسب مع حجم الاستقرار الذي تنعم به مصر. وطالب بتبني سياسات أكثر طموحًا لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
الركائز الأساسية للنمو
في النهاية، شدد عضو مجلس الشيوخ على أن دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات وتعزيز تحويلات المصريين بالخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية تمثل ركائز أساسية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.