كتبت: فاطمة يونس
كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن أهمية الصناعة التحويلية ودورها المحوري في دفع عجلة التحول الهيكلي للاقتصاد. وقد أشار التقرير إلى ضرورة زيادة مساهمة هذه الصناعة لتصل إلى 25% من الناتج المحلي، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز المكون المحلي كوسيلة استراتيجية لتحل محل الواردات.
استهداف نمو متنوع للصناعة التحويلية
أثارت المناقشات داخل اللجنة تساؤلات حول دلالة استهداف نمو بنسبة تقارب 29% في الصناعة التحويلية. وقد تم توضيح النقطة بهدوء من قبل الجهات الحكومية، حيث أوضحت أن النمو المتوقع للصناعات التحويلية غير البترولية سيكون نحو 11.1%. وتبين أن نسبة الـ29% لا تعبر عن معدل النمو في القطاع ذاته، بل عن مساهمته المتوقعة في النمو الاقتصادي العام المستهدف البالغ 5.4%. يُظهر هذا التوضيح القوي الوزن الحقيقي للصناعة التحويلية كمحرك رئيسي للنمو.
دور الصناعة التحويلية في النمو الاقتصادي
تسهم الصناعة التحويلية بنحو 1.6 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي المأمول، مما يعني أن ثلث النمو يترتب عليه إسهام هذه الصناعة. وهذا يتماشى بشكل كبير مع الخطط الحكومية لإعادة تشكيل بنية النمو الاقتصادي في البلاد.
ضرورة تحسين الإنتاجية
في الوقت الذي تعرب فيه اللجنة عن طموحها لزيادة الاستثمار الصناعي بنسبة تصل إلى 16.5%، تبرز الحاجة الملحّة لتحسين إنتاجية رأس المال من خلال ضمان توافر مدخلات الطاقة بأسعار تنافسية. التكلفة المناسبة للتمويل تلعب دورًا حيويًا في دعم توسع القطاع الصناعي، مما يمنح الصناعة القدرة على المنافسة.
تحقيق الاستدامة من خلال التصنيع المحلي
أكد أعضاء اللجنة على أن التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتوسيع نطاق الصناعات الوسيطة البديلة للواردات يعتبران من الجوهر الأساسي للتحول الهيكلي. يُعتبر هذا الاستراتيجية بكونها إحدى أهم الخطوات لكسر حلقة التضخم المستورد وترسيخ نمو اقتصادي أكثر استدامة.
تسلط النقاشات الجارية الضوء على التوجهات الاقتصادية المبتكرة التي تسعى الحكومة لتحقيقها عبر التركيز على الصناعات التحويلية، والتي سوف تلعب دورًا متزايد الأهمية في بناء اقتصاد وطني أكثر قوة وتنوعًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.