كتبت: بسنت الفرماوي
انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين من الأجهزة الجمركية ووزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية في الدول العربية الأعضاء. ويهدف الاجتماع إلى بحث مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية.
خطوة محورية نحو التكامل الاقتصادي
صرّح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، بأن اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية تمثل خطوة محورية نحو توحيد الرؤى الاقتصادية العربية. وتساهم هذه الاجتماعات في تحديث المنظومة التجارية العربية المشتركة من خلال مناقشة كافة ما يتعلق بقواعد المنشأ العربية.
أهمية تحديث قواعد المنشأ
أكد السفير المالكي على أن تطوير قواعد المنشأ العربية وتحديثها يسهم في تعزيز الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويركز الاجتماع الحالي على مراجعة المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. تُعتبر هذه المراجعة تأكيدًا على الرغبة الجادة للدول الأعضاء في تبسيط الإجراءات وضمان تدفق السلع والمنتجات العربية بحرية وكفاءة أكبر.
تحديات التجارة العربية
يمثل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة، بما في ذلك النظر في المادة (17) من الاتفاقية، والتي تهدف إلى دعم التطبيق الفعال لأحكام الاتفاقية وتعزيز انسياب السلع وتبادلها بين الدول العربية. كما يستمر الاجتماع في مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، استنادًا إلى المقترح المقدم من الجمهورية التونسية. يهدف هذا الاقتراح إلى تحديث وتطوير تلك الأحكام بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والتجارية.
أعمال اللجنة وتوصياتها
من المقرر أن تستمر أعمال اللجنة على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 9 إلى 11 يونيو 2026. تتضمن هذه الأعمال صياغة حزمة من التوصيات والمخرجات التي ستُرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة لمناقشة اعتمادها والتوجيه باتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة.
تأتي هذه الخطوات كجزء من الجهود efforts المتواصلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، مما يعد ضروريًا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ويعكس الاهتمام الكبير بالتجارة العربية أهمية هذه الفعاليات في دعم الاقتصادات العربية وتعزيز النمو المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.