كتبت: سلمي السقا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الجهود المبذولة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة. تأتي هذه الجهود في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة ورفع معدلات الأداء والإنتاجية في الشركات التابعة.
تشير سياسة الحكومة إلى أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتطوير الأداء المالي والتشغيلي للشركات الحكومية. وحضر الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينها الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
برنامج شامل لإعادة الهيكلة
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات الحكومية. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمؤسسات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة، خاصة الأصول غير المستغلة. كما يسعى البرنامج لدعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من بعض هذه الشركات، مما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
إصلاحات تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج إعادة الهيكلة يمضي بخطى متسارعة تحت رؤية متكاملة. تسعى الحكومة أيضاً لإدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة التي من شأنها تيسير إجراءات طرح حصص من الشركات الحكومية. تهدف هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول ويعظم العوائد الاقتصادية.
استعرضت الموقف الحالي للشركات الحكومية
خلال الاجتماع، قدم الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، عرضاً لموقف الشركات التابعة لست شركات قابضة رئيسية، تشمل: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الشركات القابضة في مجالات القطن والغزل والنسيج والملابس، والتشييد والتعمير، والسياحة والفنادق.
تفاصيل أداء الشركات في البورصة
كما تناول العرض توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة وحصصها في تلك الشركات، فضلًا عن موقف قيدها في البورصة. وأوضح “هاشم” أن الشركات تتوزع بين مدرجة بالبورصة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، بالإضافة إلى عدد من الشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها.
تستمر الحكومة في المتابعة المستمرة لأوضاع تلك الشركات، مما يسهم في تقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح، بما يعكس التزامها بتحسين الأداء ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.