كتب: صهيب شمس
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية استثنت قطاعي الصحة والتعليم من إجراءات التقشف، مما يعكس حرص الدولة على دعم واستمرارية تقديم الخدمات الحيوية في هذين القطاعين. جاء هذا التأكيد خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي ناقشت تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
إجراءات الحكومة التقشفية وتأثيرها
أوضح وزير التخطيط أن الإجراءات التقشفية لم تؤثر على مخصصات الخطة الاستثمارية، ولكن تم إرجاء بعض المشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة. هذه الخطوة جاءت في سياق توفير وتأمين الطاقة، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من توترات جيوسياسية وأزمات أدت إلى أزمة طاقة عالمية. هنا يتضح أن الحكومة تسعى للموازنة بين الاحتياجات التنموية ومتطلبات الأمن الطاقي.
التعاون مع مجلس الشيوخ
أكد الدكتور رستم جاهزية الحكومة للتعاون الكامل مع مجلس الشيوخ، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والمصارحة. كما أوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير الخطة الاستثمارية العامة للدولة وتوجيه الموارد بشكل يحقق المستهدفات التنموية، بهدف الوصول بالاستثمارات إلى معدلاتها المرجوة.
تقديم تقارير دورية
في هذه السياق، شدد الوزير على أهمية إحاطة مجلس الشيوخ بكافة مستجدات التنفيذ من خلال إرسال تقارير دورية نصف سنوية. هذه التقارير ستوضح بدقة مؤشرات أداء الخطط الاستثمارية السنوية، مما يسهم في توفير رؤية شاملة حول التقدم المحرز في هذه المشاريع.
تفاصيل الخطة الاستثمارية
كشف الوزير عن أن الخطة الاستثمارية المعروضة أمام المجلس هي خطة عامة، مشيراً إلى أن تفاصيلها التنفيذية والدقيقة متاحة عبر “السيستم الإلكتروني” للوزارة. الحكومة ووزارة التخطيط تلتزمان بشكل تام بهذه التفاصيل لضمان توافقها مع الرؤية التنموية الشاملة للدولة.
استثمارات القطاع الخاص
أكد وزير التخطيط أن الخطة الاستثمارية الحالية تضع في مقدمة أولوياتها تحفيز واستقطاب استثمارات القطاع الخاص. يعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية، لذا تتبنى الحكومة مسارات تنموية واضحة تعتمد على محددات تشجع على الاستثمار، مع توفير الحوافز المالية والمادية المباشرة من خلال الأطر التشريعية وقانون الاستثمار.
زيادة المخصصات الاستثمارية
أعلن الوزير عن إدراج زيادة ملحوظة في المخصصات الاستثمارية بالخطة السنوية الجديدة. هذه الزيادة موجهة بشكل خاص لدعم وبناء المشروعات التنموية في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية التابعة لوزارة الاستثمار. يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.