كتبت: سلمي السقا
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث قدم عرضًا شاملًا لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030). وقد حضر الجلسة المستشار عصام الدين فريد والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، حيث شهدت الجلسة مناقشة حيوية حول استفسارات النواب.
استجابة للاضطرابات الإقليمية
أكد الدكتور أحمد رستم في كلمته أن الإدارة الاقتصادية في وقت الاضطرابات الإقليمية وعدم اليقين تتطلب استخدام أساليب وأدوات مرنة للتعامل مع المخاطر واستغلال الفرص. وأوضح أن الخطة الحالية تُعد “خطة عمل ديناميكية” تم تصميمها لمواجهة أي صدمات للأسواق العالمية.
استراتيجيات لمواجهة التحديات
أشار الوزير إلى أن الخطة بُنيت لأول مرة باستخدام نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ، وأخذت بعين الاعتبار السيناريوهات الجيوسياسية بما في ذلك الاضطرابات في حركة الملاحة وتأثيرات أسعار الطاقة والغذاء. وتم تحديد مستهدف نمو يتراوح بين 4.8% و5.2%، مع توقعات للوصول إلى نسبة بين 6.2% و6.8% بحلول عام 2029/2030.
إجراءات هيكلية مستحدثة
استعرض وزير التخطيط عددًا من الإجراءات الهيكلية المستحدثة التي تعزز كفاءة عملية التخطيط والمتابعة، ومن أشهر هذه الإجراءات:
1. **مؤشرات أداء مكملة**: قياس الأداء والمشروعات بشكل تفصيلي لكافة جهات الإسناد.
2. **ربط التدفقات المالية**: بما يتناسب مع نسب الإنجاز الفعلي، ومنع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من السنة المالية.
3. **تقييم المشروعات**: وفقًا لسنوات التنفيذ وحجم الإتاحات لضمان أولوية التمويل للمشروعات ذات معدلات التنفيذ الأعلى.
4. **الربط الإلكتروني**: بين وزارتي المالية والتخطيط بنك الاستثمار القومي، ما يعزز الحوكمة المالية.
5. **تأهيل الكوادر البشرية**: توفير برامج تدريبية شاملة لجهات الإسناد في مهارات إعداد دراسات الجدوى.
6. **حوكمة البروتوكولات**: وضع قواعد صارمة لتوقيع البروتوكولات في تنفيذ المشروعات.
7. **معادلة تمويلية مطورة**: تضمن توزيعًا عادلًا للاستثمارات الحكومية.
8. **حوكمة الإنفاق المحلي**: بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدعم الأداء في المحافظات.
ارتفاع مخصصات التنمية البشرية
في سياق آخر، لفت الوزير إلى الزيادة الملحوظة في مخصصات قطاعات الصحة، التعليم، البحث العلمي، والأزهر الشريف، التي تراوحت بين 11% و27.6%، حيث تم استثناؤها تمامًا من قرارات الترشيد.
تنفيذ التأمين الصحي الشامل
أعلن الوزير أيضًا عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات جديدة، مما سيتيح استفادة أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 17 مليون بحلول عام 2030.
استثمارات في تطوير القرى
وكشف الدكتور أحمد رستم عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا ضمن موازنات المحافظات لتطوير القرى، مخصص لهذه الاستثمارات تنفيذ 367 مشروعًا، تتضمن رصف الطرق الداخلية، بالإضافة إلى استثمارات في بناء المدارس وتوصيل شبكات الغاز والإنترنت. وأكد أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” تجاوز 91%، مع الانتهاء من العمليات في القريب العاجل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.