كتبت: بسنت الفرماوي
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة. جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، الذي ساهم في إعادة صياغة بعض المواد المتعلقة بالإعفاءات الضريبية.
إعادة صياغة المادة 30
ركّزت اللجنة على إعادة صياغة المادة 30، لاسيما البند 28 الذي يهتم بتنظيم الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية. التعديلات الجديدة تتضمن استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة.
إعفاءات واسعة النطاق
يدخل ضمن نطاق الإعفاء أيضًا بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء تلك التي تستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة التجارية أو المرتبطة بالتعامل مع العملاء. وهذا يعني أن بعض الأنشطة الاقتصادية ستظل خاضعة للضريبة، في حين ستستفيد أنشطة أخرى من الإعفاءات.
استثناءات إضافية
استثنى المشروع المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية من الخضوع للضريبة. علاوة على ذلك، فإن الأنشطة الأخرى التي تُحدد من قِبل وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص، ستكون أيضًا معفاة.
أهداف التعديل
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين توسيع قاعدة الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وبين إحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية. تسعى الحكومة من وراء هذه التعديلات إلى تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية وتقليل التفسيرات المتباينة للنصوص الحالية.
تأثيرات محتملة على المنظومة الضريبية
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين البيئة الاستثمارية، من خلال تقديم حوافز للأنشطة التي تخدم المجتمع وتقلل العبء الضريبي على المواطنين. كما أن تحسين تنظيم الإعفاءات قد يساعد في تنشيط الأسواق العقارية ويعزز النمو الاقتصادي.
خطوات مستقبلية
مع الموافقة على هذا التعديل، يتعين على وزارة المالية صياغة اللوائح التنفيذية اللازمة لوضع هذه التعديلات موضع التنفيذ. هذا يشير إلى عزم الحكومة على تحسين النظام الضريبي بشكل شامل مما يدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة ويزيد من الشفافية في تطبيق القوانين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.