كتب: صهيب شمس
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، في تصريحاته الأخيرة أن نجاح أي خطة تنموية يعتمد بشكل كبير على مدى تأثيرها الإيجابي على حياة المواطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي شهدت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية حول خطة التنمية الاقتصادية للفترة 2026/2027.
أهمية المستهدفات التنموية
وأشار عبد الحميد إلى أهمية ما تضمنته الخطة من مستهدفات تتعلق بزيادة معدلات النمو والاستثمار. وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يجب أن يتم من خلال استراتيجيات واضحة، مما يعكس جدوى الخطة ونجاحها على أرض الواقع.
النمو في الاقتصاد الإنتاجي
وشدد النائب على ضرورة أن تكون هذه المعدلات مبنية على نمو فعلي في الاقتصاد الإنتاجي بدلاً من التركيز على اقتصاد استهلاكي. وهو يطالب وزارة التخطيط بزيادة الجهود اللازمة لتطوير الاقتصاد الإنتاجي بشكل فاعل. وبدون شك، يشكل هذا التوجه أهمية كبيرة لتحقيق الأهداف التنموية واستدامتها.
زيادة معدلات الإدخار
كما دعا عبد الحميد إلى ضرورة وضع آلية فعالة لزيادة معدلات الإدخار بين المواطنين. حيث يعد الإدخار أحد العناصر المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والأمن المالي للأفراد.
مساهمة القطاع الخاص
وعبر عضو مجلس الشيوخ عن إشادته بتوجهات الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
التطور التكنولوجي وصناعة التعهيد
علاوة على ذلك، أعرب تامر عبد الحميد عن تقديره للمجهودات التي أدرجت في خطة التنمية بشأن الملفات المتعلقة بالتطور التكنولوجي وصناعة التعهيد. وأكد على أن هذه القطاعات تلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد، حيث تحتاج البلاد إلى الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية.
وبهذا، يظهر تامر عبد الحميد كواحد من الأعضاء الفاعلين في مجلس الشيوخ، الذين يسعون لتحقيق أهداف التنمية التي تعود بالنفع على المواطنين وتساهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.