كتبت: فاطمة يونس
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد بشكل نهائي على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى التي تمتد من 2026/2027 حتى 2029/2030. جاء هذا القرار خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، وذلك في إطار تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بحضور وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم.
أهمية الإدارة الاقتصادية في ظل الاضطرابات
أكد الدكتور أحمد رستم أن الإدارة الاقتصادية في زمن الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تتطلب اتباع أساليب وأدوات مرنة للتعامل مع المخاطر واستكشاف الفرص المتاحة. وقد أشار إلى أن الخطة الحالية تمثل “خطة عمل ديناميكية” صُممت خصيصًا للتصدي لأي صدمات تتعلق بالعرض العالمية.
نمو مستهدف في ظل السيناريوهات الجيوسياسية
أوضح وزير التخطيط أن الخطة بُنيت لأول مرة عبر نماذج التوازن العام القابلة للقياس، مع وضع السيناريوهات الجيوسياسية بعين الاعتبار، مثل الشلل المؤقت في حركة الملاحة وزيادة أسعار الطاقة والغذاء. وقد حُدد مستهدف النمو بشكل متحفظ بين 4.8% و5.2%، مع توقعات لارتفاع النسبة لتصل بين 6.2% و6.8% بحلول عام 2029/2030.
إجراءات هيكلية لتعزيز التخطيط والمتابعة
استعرض الدكتور أحمد رستم مجموعة من الإجراءات الهيكلية الجديدة التي تبنتها الوزارة لتحسين كفاءة عمليتي التخطيط والمتابعة. تتضمن هذه الإجراءات مؤشرات أداء مكملة تقيس الأداء والتنفيذ لكل مشروع. كما تم ربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي ومنع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي.
تحسين حوكمة الصرف والتمويل
تم وضع إطار لتقييم المشروعات الجارية استنادًا إلى سنوات التنفيذ مقارنة بالمخطط، ما يضمن أولوية التمويل للمشروعات ذات معدلات التنفيذ الأعلى. وافقت الوزارة أيضًا على الربط الإلكتروني بين وزارتي المالية والتخطيط لتعزيز حوكمة الصرف.
التطوير المهني للكوادر البشرية
في خطوة لتعزيز الكفاءة، تم صياغة حزمة تدريبية متكاملة تشمل مهارات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وأدوات المتابعة والتقييم. وكما تم إنشاء قواعد صارمة لتوقيع بروتوكولات تنفيذ المشروعات، لضمان التكوين الرأسمالي للأصول العامة.
استثمار كبير في التنمية البشرية
أشار وزير التخطيط إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استثنائها من قرارات الترشيد. كما أعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة.
مشروعات تطوير القرى واستثمارات جديدة
كشف الدكتور أحمد رستم عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا لخطة العام الحالي والعام المقبل، مخصصة لتنفيذ مشاريع عديدة في القرى. وأكد أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” تجاوز 91%، مع الاستمرار في إنهاء العمليات خلال العام الجاري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.