كتب: أحمد عبد السلام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة. يهدف الاجتماع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة ورفع معدلات أداء الشركات التابعة للدولة، بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.
أهمية خطة إعادة الهيكلة
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي لتلك الشركات، وتعظيم الفوائد من الأصول المملوكة، خاصة الأصول غير المستغلة. ويسعى البرنامج أيضًا إلى دعم الدولة في طرح حصص من بعض الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
الإصلاحات التشريعية لتعزيز الاستثمار
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج إعادة الهيكلة يتضمن أيضًا إدخال إصلاحات تشريعية تهدف إلى تسهيل إجراءات طرح حصص من الشركات. كما تسعى الحكومة إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مما يدعم جهود تحسين كفاءة إدارة الأصول وزيادة عوائدها الاقتصادية.
تفاصيل الشركات المملوكة للدولة
خلال الاجتماع، قدم الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عرضًا لموقف الشركات الحكومية التابعة لست شركات قابضة رئيسية. تشمل هذه الشركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وكذلك القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتشييد والتعمير، والسياحة والفنادق.
التوزيع وحصص الشركات القابضة
استعرض مساعد رئيس الوزراء توزيع الشركات التابعة للكيانات القابضة، وحصص الشركات القابضة في تلك الشركات، بالإضافة إلى موقف قيدها في البورصة. وبيّن أن الشركات تتنوع بين تلك المدّرجَة بالبورصة وأخرى مقيدة بشكل مؤقت، إضافةً إلى شركات في مراحل استكمال إجراءات القيد. كما أكّد على وجود شركات غير مقيدة ضمن جهود المتابعة المستمرة لأوضاع الشركات.
استعداد الشركات للخطوات المستقبلية
تضمنت المناقشات تقييم جاهزية الشركات للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح. ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحسين وضع الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.