كتبت: بسنت الفرماوي
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027. جاء ذلك بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، حيث عرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، تقريرًا شاملاً في الجلسة العامة للمجلس.
تقييم التحديات وحلول واقعية
أكدت الدكتورة سحر نصر على أن مشروع القانون يمثّل وثيقة تكاملية تقيّم التحديات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وتطرح حلولاً واقعية تلبي الاستحقاقات الدستورية. تركز الخطة على تحقيق توازن اقتصادي حقيقي يشجع على مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.
شكر الحكومة ودعم الاستثمارات
تقدمت الدكتورة نصر بخالص الشكر للحكومة على الجهود المبذولة في إعداد مشروع الخطة، التي تتضمن رؤية طموحة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية. وأشارت إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، مما يعكس تكليفات القيادة السياسية.
العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل
أوضحت الدكتورة سحر نصر أن الفلسفة الأساسية للخطة تتمحور حول ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من نتائج النمو الاقتصادي. وتمثل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية أولوية قصوى لضمان توزيع الاستثمارات بشكل يساهم في تقليص الفجوات التنموية.
دور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
ثمنت وكيل اللجنة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كداعم رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجاً. وأكدت أن الخطة تشمل استكمال مستهدفات هذه المبادرة لتوفير البنية التحتية والخدمات الضرورية للمواطنين.
مشروع قانون شامل للأهداف الاقتصادية
تتضمن بنود مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أهدافًا واضحة لزيادة الموارد والناتج المحلي الإجمالي. حيث تم وضع برامج محددة لزيادة الاستثمارات وحجم الإنفاق العام لدعم البرامج التنموية الفعالة.
الاستثمار في البشر وتحسين جودة الحياة
سلطت الدكتورة سحر نصر الضوء على أهمية وجود مقاييس حقيقية تقيس الأثر الفعلي للخطط التنموية. وأكدت أن الاستثمار في رأس المال البشري هو عنصر أساسي لتنمية مستدامة، يتجاوز الأبعاد الكمية إلى تحسين جودة حياة المواطن.
حماية الفئات الأكثر احتياجًا
تعتبر “المرأة المعيلة” من الفئات التي تحظى بالأولوية في الخطة، حيث يهدف إلى تقديم برامج دعم خاصة لها، خاصةً الأرامل والمطلقات. يستهدف المشروع تمكين هذه الفئات اجتماعيًا واقتصاديًا لضمان حياة كريمة.
توصيات اللجنة المالية والاقتصادية
عرضت الدكتورة سحر نصر عددًا من التوصيات التي تشمل الانتقال من قياس الإنفاق المالي إلى مؤشرات قياسية تعبر عن الأثر المباشر على المواطن. وأشارت إلى ضرورة توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، بجانب تحسين مناخ الاستثمار.
تفاصيل قانون خطة التنمية الاقتصادية
تناول مشروع القانون عدة مواد تتعلق بالاعتمادات المالية المخصصة، ودور الخزانة العامة في تمويل المشاريع، بما يضمن استدامة التنمية ويساهم في تحقيق الأهداف المحددة للخطة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.