كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 خلال جلسته العامة التي عقدت يوم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام فريد. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال مجموعة من الأهداف المالية والاستثمارية.
الأهداف العامة للخطة
تتضمن المادة الأولى من مشروع القانون الأهداف العامة لإطار خطة التنمية. من المقرر أن تزيد الموارد الكلية، مقومة بأسعار السوق الجارية، لتصل إلى 31,225.4 مليار جنيه. كما يهدف المشروع إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 24,505.8 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يصل إلى 5.4%، وفقًا للأسعار الثابتة. يمثل هذا النمو جزءًا مهمًا من استراتيجيات التنمية الوطنية ويعكس التوجه نحو تعزيز القدرة الاقتصادية.
الاستثمارات المخصصة
تنص المادة الثانية على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية بمجموع 3,783.8 مليار جنيه. سيتم تخصيص 2,223.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1,560 مليار جنيه للاستثمارات العامة، تتضمن 553.7 مليار جنيه كمستثمرات حكومية. يشمل ذلك أيضًا 450 مليار جنيه تمويلًا لعجز الموازنة و743.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية.
دور الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم للجهات التابعة للجهاز الحكومي. كما يُناط ببنك الاستثمار القومي مسؤولية توفير ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة في الخطة. وفقًا للمادة الثالثة، تعتبر أصول الهيئات الاقتصادية ضمانة لحقوق بنك الاستثمار القومي.
التمويلات والتسويات المتاحة
يُتيح بنك الاستثمار القومي، وفقًا للمادة الرابعة، التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال المنفذة خلال السنوات السابقة، شريطة الحصول على موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. يُحظر إجراء أي مقاصة عن مستحقات الجهات وفقًا للمادة الخامسة، مما يضمن عدم تداخل الحسابات.
إجراءات النقل والمشروعات الجديدة
تنظم المادة السابعة إجراءات نقل الاعتمادات الاستثمارية بين الجهات. تيسّر الخطة عملية الاستبدال وإضافة المشروعات تحت طلب الوزير المختص، مما يوفر مرونة في التنفيذ. وفيما يخص الضوابط، لن يحتاج النقل بين الجهات لاستصدار قانون، بل سيتم بناءً على طلب وموافقة الوزارة المعنية.
نشر القانون وسريانه
سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026. وضعت هذه الخطوة لتؤكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرسومة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.