كتب: أحمد عبد السلام
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقاري في مصر يمر بمرحلة توسعية سريعة النمو. ولكن، هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الحوكمة والتنظيم المؤسسي. تأتي هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي.
ضرورة التنظيم والحوكمة في السوق العقاري
أشارت المنشاوي إلى أهمية وضع ضوابط واضحة من أجل تحقيق الاستدامة في السوق العقاري. حيث تفتقر السوق إلى مستويات متساوية من الشفافية والضبط، مما يؤثر على كفاءة التعاملات التجارية. تعزز هذه الضوابط من ثقة المستثمرين والمشترين في القطاع العقاري.
تعزيز الثقة وحماية حقوق المتعاملين
أوضحت الوزيرة أن توحيد قواعد التملك وتوفير آليات فعالة للحماية المالية للمشترين يعد أمرًا ضروريًا. وذلك بهدف تعزيز الثقة في السوق ودعم استقراره. كما أكدت أن تطوير أنظمة التقسيط المباشر يعد خطوة مهمة للحفاظ على استقرار علاقات السداد بين الأطراف المختلفة.
التحديات والمخاوف في القطاع العقاري
تناولت المنشاوي في كلمتها المخاوف التي يبديها بعض المطورين العقاريين فيما يتعلق بمستوى الشفافية داخل السوق. بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بمؤشرات البيع ووجود احتمالات التعثر لدى بعض المطورين. يؤكد هذا الوضع على ضرورة وجود حلول تنظيمية أكثر دقة.
استثمار الفرص في السوق العقاري المصري
لفتت وزيرة الإسكان إلى أن السوق العقاري المصري يعتبر أحد أهم المصادر لجذب الاستثمارات الأجنبية. حيث ينظر المستثمرون والجهات الدولية إلى هذا السوق باعتباره سوقًا ضخمًا وواعدًا. مستهدفات الدولة تتضمن رفع كفاءة الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، وضبط عمليات البيع قبل التنفيذ، الأمر الذي يعد ضروريًا لتعزيز استدامة ونمو السوق العقاري.
تستمر الجهود الحكومية في تنظيم القطاع العقاري لإحداث نقلة نوعية تجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. هذه الخطوات تهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا، مما يعود بالنفع على اقتصاد البلاد بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.