كتبت: سلمي السقا
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن استئناف تطبيق الإجراءات الاعتيادية لضمانات المنشآت النووية يتطلب وجود تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في سياق تصريحات نقلتها وكالة إرنا، والتي سلطت الضوء على الموقف الإيراني تجاه الضغوط الدولية.
الوصول الآمن لتقييم المنشآت النووية
أكدت إيران على ضرورة توفير وصول آمن لتقييم وضع المنشآت النووية التي تعرضت للقصف. وشددت على أن تطبيق الضمانات في هذه المنشآت يعتمد بشكل أساسي على ضمان سلامة عمليات التقييم. يرى المسؤولون الإيرانيون أن أي قيود أو تصعيد في الموقف الدولي يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار تلك الضمانات.
القرار الأمريكي الأوروبي ودوره في التصعيد
أفادت وكالة إرنا بأن إيران تعتبر المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ضدها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسيسًا واستفزازيًا. يمثل هذا القرار جزءًا من الاستراتيجية الغربية للضغط على إيران، مما يزيد من تعقيد المشهد النووي.
الالتزام بالاتفاقية الشاملة
أبرزت إيران موقفها الثابت بأن التزامها باتفاقية الضمانات الشاملة لا يمكن فصله عن الهجمات المتكررة على منشآتها النووية. إذ ترى طهران أن هذه الالتزامات تستند إلى ضرورة حماية مؤسساتها من التهديدات الخارجية.
ورقة العمل الإيرانية قبل التصويت
ذكرت وكالة إرنا أيضًا أن بعثة إيران قد قامت بتوزيع ورقة العمل قبل تصويت محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تتعلق بالقرار الغربي المحتمل. يأتي هذا التحرك في إطار جهود إيران لحماية موقفها وضمان عدم اتخاذ قرارات تعسفية ضدها في الساحة الدولية.
تتسارع الأحداث في الساحة النووية الإيرانية، حيث تقتضي الظروف الحالية المزيد من التنسيق والتفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويبدو أن المفاوضات لا تزال أمامها طريق طويل قبل الوصول إلى توافق يضمن سلامة المنشآت وحماية حقوق إيران النووية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.