كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت النائبة زينب فهيم، عضو مجلس الشيوخ، عن موافقتها على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. حيث أكدت أن هذه الخطة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جهود الدولة في التنمية الشاملة.
مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون والتأشيرات العامة المرافقة له. وقد أثنت النائبة فهيم على الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة ورئيسها في دراسة مشروع الخطة وإعداد التقرير الخاص بها.
تحديات اقتصادية ومرونة في التعامل
وأشارت النائبة إلى أن مناقشة خطة التنمية تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية، مما يتطلب التعامل بواقعية ومرونة مع الحفاظ على طموحات المواطن المصري. وأضافت أن الخطة نجحت في تحقيق توازن بين الاستمرار في بناء اقتصاد قوي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
محاور رئيسية لخطة التنمية
شددت فهيم على أهمية التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال دعم قطاعي الصحة والتعليم. كما أكدت على ضرورة تطبيق آليات رقابية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال.
دعم الاستثمار الخاص والنمو الأخضر
كما أكدت النائبة على أهمية دعم الاستثمار الخاص والنمو الأخضر. حيث يجب منح القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة عملية التنمية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات العامة.
الالتزام بالضوابط المالية
وأشارت زينب فهيم إلى أهمية الالتزام بما ورد في التأشيرات العامة المصاحبة للمشروع، والتي تتضمن ضوابط لترشيد الإنفاق الاستثماري. وأكدت أن هذا الالتزام يجب ألا يؤثر على المشروعات القومية والخدمية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، خاصة مشروعات مبادرة حياة كريمة.
وثيقة عهد بين الدولة والمواطن
ورغم الأرقام والمستهدفات، أكدت النائبة أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 ليست مجرد بيانات رقمية، بل تمثل وثيقة عهد بين الدولة والمواطن تهدف إلى توفير حياة كريمة وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يلبي طموحات الشعب المصري.
ختام المناقشة
اختتمت النائبة زينب فهيم كلمتها بإعلان موافقتها على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وذلك دعمًا لجهود الدولة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.