كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027. جاء هذا القرار بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، استناداً إلى التقرير الذي قدمته الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة.
تقييم التحديات وواقعية الحلول
أشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن مشروع القانون يمثل وثيقة شاملة لتقييم التحديات الاقتصادية ويراعي الحلول الواقعية المتاحة. يأتي ذلك تلبيةً للاستحقاقات الدستورية وقانون التخطيط العام للدولة، ويهدف لتحقيق توازن اقتصادي فعلي يعزز من مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.
شكر الحكومة على جهودها
في سياق كلمتها، توجهت الدكتورة سحر نصر بالشكر للحكومة على ما بذلته من جهد في إعداد مشروع الخطة. ووصفته بأنه يتضمن رؤية متكاملة ومستهدفات طموحة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وذلك في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
تحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت الدكتورة سحر نصر على ضرورة استفادة جميع فئات المجتمع من النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن اللجنة وضعت الأولوية للمحافظات الأكثر احتياجاً، مثل محافظات الصعيد والساحل، بهدف تقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تأثير المبادرات الرئاسية
سلطت الدكتورة سحر نصر الضوء على المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كأحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجاً. وأوضحت أن الخطة الحالية تستهدف استكمال مستهدفات هذه المبادرة، لتحسين جودة الحياة في القرى وتوفير البنية التحتية الأساسية.
خطة متوسطة المدى
أوضحت الكلمة أن هذه الخطة ليست مخصصة لعام واحد فقط، بل تمثل بداية تنفيذية ضمن إطار زمني يمتد حتى عام 2029-2030. كما تمتاز بأنها تتعامل مع التحديات الدولية على أنها واقع قابل للإدارة، وليس قدراً محتومًا.
مؤشرات قياسية للنجاح
شددت الدكتورة سحر نصر على أن نجاح الخطط التنموية يجب أن يُقاس بمدى شعور المواطن العادي بالتحسن في جودة حياته. وقدمت توصيات اللجنة التي تشمل الانتقال إلى مؤشرات قياسية تقيس الأثر الفعلي للبرامج التنموية.
الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة
تصدرت الحماية الاجتماعية أجندات اللجنة، حيث أكدت على أهمية تقديم الدعم لـ “المرأة المعيلة”، خاصة الأرامل والمطلقات. يُفترض أن تشمل البرامج الحكومية جهودًا واضحة لتمكين هذه الفئات اقتصاديًا واجتماعيًا.
تحقيق فرص العمل
تضمنت توصيات اللجنة ضرورة توفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً، مع التركيز على القطاعات ذات المرونة التشغيلية. يُعتبر الاستثمار في رأس المال البشري عنصراً جوهرياً في النمو المستدام.
الأهداف العامة للخطة
تضمن مشروع قانون التنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة الموارد الكلية لتصل إلى 31225.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 24505.8 مليار جنيه، بمعدل نمو يبلغ 5.4%.
استثمارات القطاع الخاص
سيشهد البرنامج استثمار 3783.8 مليار جنيه، منها 2223.8 مليار جنيه مخصصة لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني. في حين سيخصص 1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة، مع تخصيص جزء كبير لتمويل احتياجات الحكومة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.