رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

وزير العدل يطلق الربط الإلكتروني لحصر ممتلكات الممتنعين عن النفقة

وزير العدل يطلق الربط الإلكتروني لحصر ممتلكات الممتنعين عن النفقة

كتب: أحمد عبد السلام

دشّن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، آليات العمل التنفيذية لأحدث المنظومات الرقمية الهادفة إلى إنصاف المرأة والطفل. وقد قام الوزير بالتواصل المباشر عبر خاصية “الفيديو كونفرنس” مع رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بهدف متابعة التفعيل الميداني للربط الإلكتروني المتعلق بحصر ممتلكات وأموال الممتنعين عن سداد مستحقات النفقة.

احتفالية تدشين المنظومة الجديدة

شهدت الاحتفالية الرسمية التي أقيمت في مقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرضاً لفيلم تسجيلية يوضح الدورة الإجرائية للمنظومة الذكية الجديدة. وقد أظهر الفيلم كيفية تعقب الثروات والأصول الخاصة بالممتنعين عن النفقة بدقة وسرعة فائقة. هذا الحدث جاء في إطار مراسم توقيع بروتوكولي تعاون وتطوير رقمي رفيعي المستوى، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ البنك المركزي المصري.

أهداف البروتوكولات الموقعة

يستهدف البروتوكول الأول تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر والفوري عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة. هذا التوجه يمثّل خطوة هامة نحو الحد من سيناريوهات المماطلة وإخفاء الثروات، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأسر المستحقة.

تأثير المشروع على حقوق المرأة والطفل

يعكس هذا النظام الجديد التزام الحكومة المصرية بضمان حقوق المرأة والطفل، حيث يهدف إلى توفير وسائل أفضل لإنصافهم. وبفضل هذه المنظومة، يمكن القضاء تجاوباً فورياً مع حالات الممتنعين عن دفع المبالغ المستحقّة، ويؤكد المستشار محمود الشريف على أهمية هذه الخطوات في ضمان الصون الكامل لحقوق الأسر المستحقة.

استخدام التكنولوجيا في القضاء

سيدعم الربط الإلكتروني جهود وزارة العدل في تحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين. كما أن هذه التقنية تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في إجراءات المحاكم، مما يزيد من ثقة الجمهور في النظام القضائي. يفتح هذا النوع من المشاريع آفاقاً جديدة في التعاون بين الجهات الحكومية ويعزز الاتجاه نحو التحول الرقمي الشامل.

تعاون بين الوزارات المختلفة

يساهم التعاون بين وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي المصري في إنجاح هذه المنظومة، حيث يتم تبادل البيانات والمعلومات بشكل سريع وفعال. هذا التنسيق يأتي في إطار رؤية شاملة لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور المؤسسات في حماية حقوق كل الفئات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.