كتبت: سلمي السقا
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حالات معينة يجوز فيها تقديم طلبات التصالح. تلك الحالات تشمل المخالفات التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية، وكذلك المخالفات التي تمت قبل اعتماد خطوط التنظيم أو داخل الكتل السكنية القائمة.
كما ألزم القانون المتقدمين بتقديم تقرير هندسي معتمد يثبت سلامة المبنى. ويتعين عليهم سداد نسبة من قيمة التصالح كمقدم جدية، مع وقف كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة إلى حين البت في طلبات التصالح المعنية.
تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء
في إطار جهود الدولة لضبط منظومة العمران، وافق مجلس الوزراء على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. تبدأ هذه المهلة الجديدة من 5 مايو 2026.
حيث يأتي هذا القرار استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح. كما يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات وسداد الرسوم المطلوبة.
أهمية مد المهلة للمواطنين
يمثل مد مهلة التصالح خطوة مهمة لتشجيع المواطنين على الانخراط في منظومة التقنين الرسمية. يتطلع العديد من المواطنين إلى تحسين أوضاعهم القانونية واستيفاء متطلبات التراخيص اللازمة.
كما يسعى هذا القرار إلى تحقيق الانضباط في قطاع البناء، مما يعكس التزام الحكومة بحل مشكلات المخالفات وتحسين جودة العمران.
توقعات بتقليل المخالفات المستقبلية
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل حجم المخالفات المستقبلية. يأتي ذلك بالتزامن مع تعزيز الرقابة على أعمال البناء في البلاد.
أيضًا، يؤكد القرار التزام الدولة بتطبيق القانون، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية للمواطنين.
تعمل هذه الإجراءات جميعها على إعادة تنظيم قطاع البناء وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المختصة. من خلال هذه السياسات، تسعى الدولة إلى تحسين المشهد العمراني وتوفير بيئة سكنية ملائمة لجميع الأفراد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.