كتبت: إسراء الشامي
أعلن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، عن توقيع بروتوكول تعاون يتعلق بمنظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حماية حقوق المرأة والطفل.
تحول رقمي لتعزيز العدالة
أكد الوزير أن هذا البروتوكول يعد جزءًا من خطة الدولة الطموحة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي. يسعى هذا المشروع إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل العبء على المواطنين، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية سريعة للمستحقين.
احتفالية التوقيع ودور التكنولوجيا
شهدت الاحتفالية التي أقيمت في ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضور عدد من الشخصيات العامة، بما في ذلك وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري. تم عرض فيلم تسجيلي يوضح الآلية الجديدة التي ستستخدم لتتبع ممتلكات وأموال الملتزمين بسداد النفقة.
آليات الربط الإلكتروني
خلال مراسم التوقيع، أجرى وزير العدل اتصالًا مرئيًا مع رئيس محكمة القاهرة الجديدة لضمان بدء تنفيذ آليات الربط الإلكتروني. هذه الخطوة تهدف إلى حصر ممتلكات الممتنعين عن سداد النفقة، حيث أشار الوزير إلى أن الدولة لن تسمح بالتلاعب بأقوات النساء والأطفال.
تعزيز الرقابة والتحصيل
البروتوكول يسعى إلى تفعيل نظام الاستعلام الإلكتروني المباشر عن ممتلكات الملتزمين بالنفقة. هذه المبادرة تمثل خطوة غير مسبوقة في جهود تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حقوق الأسرة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
تسريع الإجراءات القانونية
تستهدف هذه المنظومة الرقمية الجديدة ربط قواعد بيانات الملتزمين بسداد النفقة بالبيانات الحكومية الموثقة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الرقابة وآليات التحصيل، مما يساعد في سد الثغرات التي قد تسهل التهرب من سداد المستحقات.
مشروع شمولية العدالة
المستشار محمود الشريف أوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق العدالة وتبسيط العملية القانونية. تعتبر هذه المبادرة واحدة من الخطوات الأساسية نحو نظام قانوني أكثر فاعلية وكفاءة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة والطفل.
المضي قدمًا نحو العدالة الناجزة
تتضمن المنظومة الجديدة آليات عمل تنفيذية تسهم بشكل فعال في إنصاف المرأة والطفل. من خلال آلية الربط الإلكتروني، سيتم الوقوف على ممتلكات الممتنعين عن سداد مستحقات النفقة بكل دقة وسرعة، مما يسهم في تحقيق العدالة المنشودة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.