كتب: إسلام السقا
طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة المصرية بزيادة المخصصات المالية المخصصة لتطوير القرى في إطار مبادرة “حياة كريمة” خلال المرحلتين الثانية والثالثة. جاءت هذه المطالبة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد.
أهمية مبادرة “حياة كريمة”
أكد النائب عماد خليل أن العديد من المشروعات كانت مؤجلة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في القرى المصرية. واعتبر أن تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة للدعم يعد خطوة رئيسية نحو إخراجهم من دوائر الفقر، مما سينعكس على حياة عدد كبير من المصريين.
المناقشة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
جاءت هذه المطالبات خلال مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وقد حضر الجلسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي أضاف وجهة نظر الحكومة حول هذا المشروع.
تخصيصات موجهة للصحة والتعليم
أكد خليل ضرورة أن تكون هناك سياسة حكومية واضحة للتوظيف، ليس فقط في القطاع الحكومي ولكن أيضًا في القطاع الخاص. وقد دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية، مشيرًا إلى اتفاقية تشغيل العمالة الزراعية في اليونان التي تستهدف توظيف 55 ألف عامل زراعي.
الوضع الجيوسياسي وتأثيره على خطة التنمية
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضعت في ظروف جيوسياسية صعبة، وسط أجواء عالمية متضاربة من 2020 حتى الآن. بالرغم من هذه الظروف، استهدفت الخطة زيادة الاستثمارات إلى 3.7 تريليون جنيه، كما منحت القطاع الخاص نسبة كبيرة للمشاركة في الاقتصاد.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي
تضمنت الخطة أيضًا زيادة مخصصات الصحة بنسبة 25%، بما يشمل التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، وتقليل الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية من 53% إلى 28%. كما استفاد التعليم من زيادة المخصصات، حيث تم تخصيص 11.5% في هذا القطاع، وزيادة مخصصات البحث العلمي بنسبة 15%.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.