رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

قانون جديد لضبط الممارسات التسويقية في السوق العقاري

قانون جديد لضبط الممارسات التسويقية في السوق العقاري

كتبت: سلمي السقا

أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات المصرية، مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع الحضري. حيث يعتبر الكثير من المصريين أن الاستثمار في العقار هو وسيلة لحفظ القيمة المالية.

أهمية الضوابط في السوق العقاري

شددت المنشاوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة وضع ضوابط فعّالة لضمان الاستدامة في السوق العقاري. ومن بين هذه الضوابط توحيد قواعد التملك، التسجيل، والبيع، وكذلك الإفصاح عن وضع المشاريع بشكل سلس. يتعين على مطوري العقارات الالتزام بالإفصاح عن حالة المشاريع والتراخيص الممنوحة لهم.

حماية المشترين وضبط الممارسات التسويقية

أشارت الوزيرة إلى أهمية توفير حماية مالية للمشترين، خاصة في حال تم البيع قبل التنفيذ. وأوضحت أن هذه الممارسات أدت إلى العديد من الشكاوى، بما يستدعي التدخل لضبط السوق. كما أكدت أن السوق العقاري يعتبر مصدراً جاذباً للاستثمار الأجنبي ويدعم الاقتصاد الوطني.

الفجوة التنظيمية والتحديات الراهنة

تناولت المنشاوي الفجوة التنظيمية التي تعاني منها بعض الجهات، مثل نقص البيانات والشفافية ومؤشرات البيع، كأبرز التحديات التي تواجه القطاع. وأوضحت أن السوق العقاري يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي والقومي ويساعد على توفير فرص العمل، مما يعزز التنمية العمرانية.

شفافية وتداول فعّال للعقارات

ذكرت المنشاوي أن أهداف تنظيم السوق العقاري تشمل تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة تداول العقارات. وتستهدف الوزارة حماية حقوق جميع المتعاملين، سواء كانوا مشتريين أو مطورين أو ممولين أو مستثمرين. يتمثل التحدي في ضبط الممارسات التسويقية السيئة، خصوصاً قضية البيع قبل التنفيذ، إضافةً إلى حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة.

جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري

أفادت المنشاوي بأن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم السوق العقاري جاءت بالتعاون مع المطورين الجادين. منذ عام 2015، تم طرح مجموعة من القرارات الوزارية لمواجهة المشكلات المختلفة. وشملت هذه المشكلات تأخر تسليم الوحدات، تباطؤ معدلات الإنجاز، وقيام بعض الشركات برفع الأسعار بعد التعاقد.

التصدي لممارسات غير قانونية

أوضحت الوزيرة أن بعض الممارسات السلبية تتضمن التلاعب بمساحات الوحدات وزيادة نسب التحميل بشكل غير مبرر. كما تم استغلال ودائع الصيانة في أغراض غير معلنة. وقد تم اتخاذ قرارات وزارية تحدثت بوضوح عن كيفية التعامل مع هذه المشكلات، بما يساعد على تقليل المخاطر والتشوهات السعرية في السوق العقاري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.