كتبت: إسراء الشامي
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة برئاسة وزير المالية، أحمد كجوك، لمناقشة التعديلات الضريبية الجديدة التي اقترحتها الحكومة. وفي هذا السياق، أكد النائب ممدوح عبدالسميع جاب الله، عضو اللجنة، أن هذه التعديلات تهدف إلى معالجة التشوهات الضريبية الموجودة في القوانين السارية، وبالتالي تعزيز الاستقرار بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
تشجيع الاستثمار واستقرار الأسواق
أوضح جاب الله أن هذه التعديلات تشمل مزايا ضريبية جديدة لم تكن موجودة في القوانين السابقة، مما يسهم في تشجيع الاستثمار في الاقتصاد المصري ومنافسة الأسواق المجاورة. وأكد أن الإصلاحات الضريبية من شأنها دعم استقرار سوق المال والبورصة، وجذب الاستثمارات الخارجية للاستفادة من الحوافز المقدمة.
تيسيرات للمناطق الريفية
أشار جاب الله إلى استثناء العقارات الواقعة في القرى والريف من الخضوع لضريبة الدخل بنسبة مقطوعة تبلغ 2.5%، وهذا سيساهم في تنوع التركيبة السكانية، وكذلك تشجيع الاستثمار والإقامة في المناطق الريفية. هذه الخطوة من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتوفير وظائف للشباب.
مواكبة رؤية مصر 2030
تناولت التعديلات الضريبية الجديدة توجهات رؤية مصر 2030. حيث تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتقديم المزيد من التيسيرات ومعالجة التشوهات في القوانين الحالية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة. هذا التحول في فلسفة الإدارة الضريبية يعكس نهجًا أكثر توازنًا يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي.
حوافز القطاع الصحي وضمانات الاستثمار
تتضمن الإصلاحات حوافز ضمن القطاع الصحي، مع مزايا وإعفاءات ضريبية تدعم الاستثمارات في هذا المجال الحيوي. كما ساهمت المبادرات الحكومية في تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب من خلال تقليل التقديرات الجزافية وتبسيط الإجراءات.
تحسين مناخ الاستثمار ورفع معدلات التداول
تشمل مشروعات القوانين الجديدة إجراءات تهدف إلى دعم سوق المال وتحسين مناخ الاستثمار، مثل إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة واستبدالها بضريبة دمغة نسبية مبسطة. هذه التغييرات من شأنها زيادة معدلات التداول وتعزيز استقرار السوق.
تيسيرات إضافية للقطاع الصناعي
تحمل تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة حوافز مهمة للقطاع الصناعي، أبرزها مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات إلى أربع سنوات. كما سيتم تقليص مدة رد المستحقات الضريبية، مما يعزز السيولة المالية ويشجع على التوسع في الإنتاج.
دعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تسعى الحزمة الضريبية الجديدة لدعم الأنشطة الاقتصادية والتمويل غير المصرفي، بالإضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت. هذه الخطوات تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.