كتبت: إسراء الشامي
أكد النائب ممدوح عبد السميع جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن التعديلات الضريبية الجديدة تسعى إلى القضاء على التشوهات الضريبية الحالية. تجمع هذه التعديلات بين تنظيم العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب، عبر تقديم مزايا جديدة لم تكن متاحة في السابق، مما يشجع على الاستثمار في الاقتصاد المصري ويساهم في تعزيز تنافسية أسواق المال في الدول المجاورة.
تعزيز استقرار السوق المصري
أكد جاب الله أن هذه التعديلات ستعزز من استقرار أسواق المال والبورصة المصرية. كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الحوافز الضريبية المتاحة. من المتوقع أن ينعكس ذلك على ارتفاع عدد الشركات العاملة في السوق، مما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
استثناء العقارات في القرى والريف
أشار النائب إلى أن استثناء العقارات الواقعة في القرى والريف من ضريبة الدخل بنسبة مقطوعة تبلغ 2.5% يعتبر خطوة مهمة. هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والإقامة في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة لشباب هذه المناطق، تمامًا كما هو متاح في المدن الكبرى.
الامتثال لرؤية مصر 2030
تأتي هذه التعديلات الضريبية في إطار توجهات رؤية مصر 2030، وتستند إلى توجيهات القيادة السياسية لتقديم المزيد من التيسيرات. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التشوهات الحالية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الضرورية.
تحول فلسفة الإدارة الضريبية
أوضح النائب جاب الله أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل تحولًا هامًا في فلسفة الإدارة الضريبية في مصر. تتبنى الدولة نهجًا متوازنًا يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم موارد الخزانة العامة، مع التركيز أيضًا على تقديم حوافز للقطاع الصحي عبر مزايا وإعفاءات ضريبية.
مبادرات تسهيل الإجراءات الضريبية
بين النائب أن المبادرات الضريبية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا ساهمت في تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب. وشملت هذه المبادرات الحد من التقديرات الجزافية وتبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين.
إجراءات دعم سوق المال
تتضمن مشروعات القوانين المعروضة إجراءات تستهدف دعم سوق المال، منها إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة. ستستبدل الضريبة بضريبة دمغة نسبية مبسطة، مما سيساهم في زيادة معدلات التداول في السوق.
تحفيز القطاع الصناعي
كما أشار جاب الله إلى أن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تحمل حوافز للقطاع الصناعي، بما في ذلك مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات إلى أربع سنوات، وهو ما يعزز السيولة المالية للشركات.
معالجة الملفات الضريبية المطلوبة
تشمل التعديلات معالجة مجموعة من الملفات الضريبية التي طالبت بها فئات المستثمرين، بما في ذلك إعفاءات وتيسيرات تدعم الأنشطة الاقتصادية وتساعد على تشجيع تجارة الترانزيت.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.