كواليس محاكمة سارة خليفة في قضايا المخدرات

كتب: كريم همام

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات. حيث تم تسليم النيابة العامة التقرير الخاص بتصنيع المخدرات، مما أثار اعتراض محامي خليفة على فتح المستند خارج المحكمة، مطالبًا بتأجيل القضايا للاطلاع عليها.

قرار المحكمة وتأجيل الجلسة

قررت المحكمة رفع الجلسة لصدور القرار، وأجلت المحاكمة إلى يوم 11 يونيو المقبل للاطلاع على المستندات. وأوضح ممثل النيابة العامة أن الهاتف الخاص بالمتهمة سارة خليفة، والذي كان ذهبي اللون على شكل أسد، احتوى على تطبيق لإخفاء الوسائط، حيث وُجد به فيديو مدته 7:51 دقيقة يُظهر اعتداءً على شخص عارٍ داخل الشقة، مما يدل على محاولة إكراهه للاعتراف بالوشاية.

الأدلة والتلكؤ في التحقيقات

خلال الجلسة الماضية، قام محامي خليفة بتقديم طلب للتحقق من صور فوتوغرافية عرضت أمام ضابط التحريات، مدعيًا أنها قد تساعد في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس. لكنه واجه رفضًا من ضابط التحريات الذي تمسك بتصريحاته أمام النيابة العامة دون تقديم أي تعليقات إضافية.

تناقضات في الشهادات

في سياق المناقشات، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا لشاهد حول الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي، واستفسر عما إذا كانت تلك الإصابات ناتجة عن عملية الضبط أو حدثت في مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأكد الشاهد تمسكه بأقواله في تحقيقات النيابة دون أي توضيحات إضافية، مما زاد من تعقيدات القضية.

شهادات متهمة وتفاصيل مثيرة

قدمت النيابة العامة مستندات تحتوي على صور للمتهمين، بما فيهم سارة خليفة، والتي تمت مراجعتها من قبل ضابط التحريات. أشار الضابط إلى أن مصدر سري قدم له تفاصيل مثيرة حول الواقعة، وينبغي تحديد القضايا المتعلقة بالمعلومات السرية. وخلال الجلسة، انسحبت محامية أحد المتهمين بعد رفض ضابط التحريات الإجابة عن أسئلتها.

انهيار المتهمة وأقوالها الأخيرة

نشبت حالة من الانهيار لدى سارة خليفة أثناء المحاكمة، حيث سمحت لها هيئة المحكمة بالتحدث. وأكدت خليفة أنها لا تعرف الضابط المعني، داعية الله أن يظهر الحق. وأشارت النيابة أن سارة خليفة تم عرضها على الطب الشرعي بناءً على أقوالها بتعرضها لهتك العرض، موضحة أنه تم الاتفاق على ذلك.

طلبات المحامي وتفاصيل أخرى

خلال الجلسة، تقدم محامي سارة خليفة بطلب لاستدعاء الشهود وتقديم أدلة تحفظ حقوق المتهمة. كما طلب التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بخصوص نشاط المتهمة واستثماراتها في دولة الإمارات، وأصر على استدعاء الضباط الذين قاموا بضبطها. كما طالب بالاستعلام عن نطاقها الجغرافي مع شركة فودافون، مما يسلط الضوء على تعقيد القضية واحتدامها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.