كتبت: إسراء الشامي
حدد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 مجموعة من الضوابط والشروط التي تهدف إلى حماية المرضى النفسيين، بحيث يتم إدخالهم لمصحات نفسية فقط بموافقة طبيب متخصص. تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم.
الموافقة الطبية كشرط أساسي
نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص بشكل إلزامي للعلاج في منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي. يتطلب هذا الأمر أن تتوافر علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يستدعي العلاج في منشأة طبية.
تتطلب الحالة إما احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية، أو أن تكون أعراض المرض تمثل تهديدًا خطيرًا وسريعًا لسلامة وصحة المريض أو الآخرين. ويجب أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج الضروري في هذه الحالات.
إجراءات الإبلاغ عن الإدخال الإلزامي
يقضي القانون بإبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع لمحل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من قرار إدخال المريض إلزاميًا. من الضروري أن يتضمن الإبلاغ تقريرًا يحتوي على تقييم لحالة المريض الصحية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
إدخال المرضى من قبل غير المتخصصين
تنص المادة 14 من القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي إدخال مريض لمصحة نفسية لتقييم حالته، ولمدة لا تزيد على ثماني وأربعين ساعة، بناءً على طلب كتابي من أشخاص معينين. يشمل ذلك أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، ضباط الشرطة، الإخصائيين الاجتماعيين، مفتشي الصحة، والقناصل من الدول التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
يتم عرض الأمر على النيابة العامة خلال 24 ساعة من الإدخال، حيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
إمكانية إلغاء الإدخال الإلزامي
يستطيع الطبيب النفسي المسؤول عن الحالة إلغاء قرار الإدخال الإلزامي قبل انتهاء المدة المحددة إذا انتفت مبررات ذلك. في هذه الحالة، يجب إبلاغ مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، بالإضافة إلى إطلاع المريض وأهله على القرار.
إن طبيعة الإجراءات والشروط المفروضة تسعى إلى حماية حقوق المرضى النفسيين وضمان توفير الرعاية اللازمة لهم في أوقات الأزمات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.