كتب: صهيب شمس
أكد النائب عماد بركات، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على أهمية وضع آلية رقابية دورية لضمان تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وقد جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ، حيث تمت مناقشة مشروع الخطة.
الإحباط الشعبي من الوعود التنموية
عبر النائب بركات عن مشاعر الإحباط التي انتابت المواطن المصري نتيجة تكرار الوعود في الخطط التنموية، رغم عدم تنفيذ الكثير منها على أرض الواقع. ودعا إلى ضرورة أن تقوم وزارة التخطيط بمتابعة أداء الوزارات بشكل دوري لتأكيد تحقيق الأهداف المعلنة.
خطة التنمية: التحدي يكمن في التنفيذ
وصف النائب بركات الخطة بأنها طموحة وتحوي العديد من الأهداف الإيجابية، ولكنه أشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ الفعلي للمشروعات المستهدفة. وأكد أن الشارع المصري أصبح في حاجة ماسة لرؤية نتائج ملموسة بدلاً من الاعتماد على الوعود والخطط النظرية.
استعادة ثقة المواطنين من خلال الإنجازات
وأشار بركات إلى أنه لاستعادة ثقة المواطنين، من الضروري ترجمة ما تتضمنه الخطة من أهداف إلى إنجازات حقيقية في مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الأساسية. واعتبر ذلك الخطوة الحاسمة نحو تعزيز العلاقة بين الحكومة والشعب.
آلية التقييم والمتابعة الدورية
طالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة وضع آلية متابعة دورية كل ثلاثة أشهر لقياس معدلات التنفيذ في الوزارات المختلفة. كما دعا إلى إعلان شفافي حول ما تم تحقيقه من أهداف الخطة، مشددًا على أن المتابعة والمحاسبة تمثلان الوسيلة الأمثل لتعزيز المصداقية.
تعزيز المصداقية كركيزة أساسية
واختتم بركات بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة والتقييم الشفاف لما تم إنجازه تمثلان كفيلتين لاستعادة ثقة المواطنين في الخطط الحكومية. فنجاح هذه الخطط يعتمد على وجود حوار مفتوح يزيد من الشفافية ويعزز من مشاركة المواطنين في عملية التنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.