كتبت: سلمي السقا
قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، تأجيل محاكمة ثمانية متهمين في القضية رقم 476 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 29 سبتمبر. المتهمون يواجهون تهمًا تتعلق بتمرير المكالمات الدولية وإنشاء تطبيق للقروض بدون ترخيص رسمي.
ترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر. وقد جاء قرار التأجيل لاستكمال المستندات اللازمة للنظر في القضية.
التهم الموجهة للمتهمين
يتهم المتهمون بارتكاب أفعال من شأنها الإضرار بالأموال العامة. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاموا، خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نوفمبر 2022، بإنشاء تطبيقات لإقراض الأموال للمواطنين، خارج السوق المصرفي التقليدي.
كما تشير التحقيقات إلى أنهم قاموا بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
الأجهزة المستخدمة في النشاط غير القانوني
يلفت أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا على أجهزة اتصالات لا سلكية، تُعرف بـ”سيم بوكس”، للاستخدام في تمرير المكالمات الدولية بشكل غير قانوني. لم يتم الحصول على التصاريح اللازمة لهذه الأجهزة، مما يجعل نشاطهم في إطار الجريمة.
تداعيات القضية
تأتي هذه القضية في سياق جهود الحكومة المصرية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمالية التي تضر بالصالح العام. إذ تسعى السلطات إلى تعزيز إطار العمل القانوني لحماية الأموال العامة وتنظيم الأنشطة المالية، وخاصة في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية.
إن محاكمة هؤلاء المتهمين تمثل خطوة هامة في مواجهة العمليات غير القانونية، وتظهر التزام السلطات بالحفاظ على النظام المالي ومنع التجاوزات التي قد تؤدي إلى أضرار كبيرة للمواطنين والدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.