كتبت: فاطمة يونس
قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 35 متهماً، متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وذلك للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد. وقد تم تحديد جلسة جديدة في 30 سبتمبر لاستكمال الإجراءات والطلبات المقدمة في القضية.
تفاصيل القضية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال. وتحمل هذه القضية رقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم. وتتعلق الاتهامات بالقيام بأنشطة مالية غير قانونية تهدف إلى المساس بالاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
أدوار المتهمين
حسب أمر الإحالة، بينت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية، استخدمت القوة والعنف والتهديد لإخلال النظام العام. وقد أظهرت التحقيقات أيضاً أن غرض هذه الجماعة هو إلحاق الضرر بالمصالح العامة وسلامة المجتمع.
الشركاء في الجريمة
تم تحديد دور المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين بأنهم انضموا إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها. أما المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين، فقد ثبت أنهم شاركوا في تحقيق هذه الأهداف.
تمويل الإرهاب
كشفت التحقيقات أن جميع المتهمين اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب، حيث كان التمويل لهدف إرهابي واضح. وتبين أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالخارج قد وفروا الدعم المالي لعناصر هذه الجماعة في الداخل عن طريق اتجار غير قانوني بالنقد الأجنبي وتهريب العملة للخارج.
استغلوا شركات واجهة
كما تم الكشف عن أن الأموال التي تم جمعها من هذه الأنشطة قد جرى غسلها من خلال شركات غير مرصودة، مثل شركات الدعاية والمقاولات. وقد استخدمت هذه الشركات كواجهات لتسهيل عمليات تمويل الإرهاب وارتكاب جرائم تهدف إلى الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.