خطة التنمية الاقتصادية: تمكين القطاع الخاص وبناء الإنسان

كتبت: إسراء الشامي

شارك المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، في جلسة مجلس الشيوخ التي عُقدت صباح الثلاثاء 9 يونيو، برئاسة المستشار عصام فريد. حضر الجلسة أيضًا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وواصل المجلس خلال جلسته مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تهدف هذه الخطة إلى دعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبناء الإنسان بشكل يتماشى مع تطلعات المجتمع. تعكس الخطة توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة التخطيط العام للدولة، حيث تزداد الاعتماد على البيانات ومؤشرات الأداء، مما يسهم في تحقيق تكامل أفضل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ.

الموافقة على مشروع القانون

بعد مناقشات مستفيضة، وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها. وقد أعرب المستشار هاني حنا عن فخره بموافقة المجلس، مؤكدًا أن هذه الخطة تعكس رؤية حكومية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.

معدل النمو المتوقع

تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بمعدل 5.2% المتوقع خلال العام المالي الجاري. تشير التوقعات إلى أن هذا المعدل سيستمر في الارتفاع ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.

زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل

من الأهداف الرئيسية للخطة، رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ حوالي 17%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه. ذلك سيسهم في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا، مما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل ملائمة تعزز من فرص العمل في السوق.

التوجهات الاستراتيجية للخطة

حددت خطة الحكومة 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا تقود تنفيذ التنمية. يتمحور التركيز الرئيس حول تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، زيادة التنافسية والإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.

تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري

تركز التوجهات على استثمار أكبر في رأس المال البشري من خلال تحسين قطاعات التعليم والصحة. كما تسعى الخطة إلى خفض معدلات التضخم والبطالة والفقر، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

تؤكد الخطة أيضًا على تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع المعايير البيئية العالمية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.