كتب: صهيب شمس
تواصل الدولة المصرية جهودها الرامية لتعزيز الخدمات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي. في هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن إصدار قرار جديد يهدف إلى دعم المصريين المقيمين خارج البلاد وتسهيل تعاملاتهم المصرفية.
رفع حد رصيد حساب الشمول المالي
يأتي القرار بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ويهدف إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالقطاع المصرفي المحلي. تم رفع الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر» ليصل إلى مليون جنيه، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بدلاً من 750 ألف جنيه. من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار في نهاية يونيو 2026.
استجابة لاحتياجات المغتربين
تجسد هذه الخطوة حرص الجهات المعنية على تكييف المبادرة مع احتياجات المصريين في الخارج، خاصة في ظل تزايد الإقبال على الخدمات المصرفية الرقمية. يتمتع المغتربون الآن بالمزيد من المرونة في إدارة مدخراتهم واستثماراتهم داخل مصر.
سهولة الإجراءات من خلال البعثات الدبلوماسية
أوضحت وزارة الخارجية أن مبادرة «افتح حسابك في مصر» متاحة من خلال شبكة واسعة من السفارات والقنصليات المصرية حول العالم. يتيح هذا للمواطنين إنهاء الإجراءات المصرفية بسهولة ودون الحاجة للسفر إلى مصر. تنفذ المبادرة عبر 81 بعثة دبلوماسية وقنصلية تابعة للبنك الأهلي المصري في 61 دولة، بما في ذلك عواصم مثل أبوظبي والرياض ولندن وباريس.
توسيع مظلة الخدمات المصرفية
تُنفذ المبادرة أيضًا عبر 73 بعثة دبلوماسية وقنصلية تابعة لبنك مصر في 52 دولة، مما يوفر مظلة مصرفية تغطي قارات متعددة. يعزز هذا الانتشار قدرة المصريين بالخارج على الوصول إلى الخدمات البنكية الوطنية، مما يسهل عليهم فتح الحسابات واستخدام مختلف المنتجات المصرفية.
تشجيع التحويلات المالية والاستثمارات
تعتبر زيادة سقف الحسابات خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية المصرية. يتوقع أن يسهم ذلك أيضًا في تشجيع زيادة التحويلات المالية والاستثمارات الشخصية، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
آفاق مشرقة للمبادرة
يتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة الإقبال على فتح الحسابات البنكية في الفترة المقبلة، خاصة بفضل التسهيلات وإجراءات مبسطة تعتمد على التعاون بين البنوك الوطنية والبعثات الدبلوماسية. تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز التواصل الاقتصادي مع أبنائها في الخارج، وتقديم خدمات مصرفية أكثر مرونة وتطورًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.