كتبت: سلمي السقا
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، حفل توقيع بروتوكولين يهدفان إلى تعزيز تنفيذ أحكام النفقات وحماية الأسرة. تمت مراسم التوقيع في مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.
البروتوكول الأول: الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم
يهدف البروتوكول الأول، المبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، إلى وضع إطار مؤسسي ومنظم لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا بين الطرفين، مما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون أموال الدولة.
يسمح هذا البروتوكول للمحاكم المختصة بالنظر في دعاوى النفقات بالاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم. هذه الخطوة تسهّل إجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة، بجانب توفير بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بسداد النفقات. كما سيمكن ذلك وزارة العدل من استيفاء حقوق الخزانة العامة بسرعة أكبر.
يتضمن البروتوكول إدراج أسماء الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية بسداد النفقات ضمن قوائم العملاء. ويتيح لشركة “أي سكور” إمكانية الاطلاع على بيانات الأحكام بالنسبة للمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية.
البروتوكول الثاني: الإخطار القضائي الفوري
أما البروتوكول الثاني، المبرم مع شركة “كومينيتي”، فيمثل نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي. يهدف هذا البروتوكول إلى استخدام حلول الاتصال الحديثة لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المدعى عليهم.
ستحمل هذه الرسائل إخطارات بصدور الأحكام وتنبيهات بضرورة سداد المبالغ المستحقة. جاء التدشين عقب التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال توفير أرقام هواتف المحكوم عليهم الذين يمتنعون عن سداد النفقة.
تشير البيانات إلى أن عدد الحالات التي تم جمع معلوماتها بلغ 5122 حالة، تشمل 7214 هاتفًا محمولًا، في حين يتم استكمال بيانات 103 ألف محكوم عليهم، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الإطار.
تصريحات وزيرة التضامن ووزير العدل
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن شكرها لوزير العدل على سرعة تنفيذ البروتوكولات، التي تعود بالنفع على الأسر المصرية. أكدت أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل، وأن التعطل عنها يؤثر على استقرار الأسر بأكملها.
من جهته، أكد وزير العدل أن هذه المنظومة الإجرائية الحديثة لا تستهدف التضييق على أي طرف، بل تهدف لحماية الحقوق وتعزيز الالتزام. أشار إلى أهمية استخدام الدولة لتكنولوجيا المعلومات في إزالة التعقيدات وتوفير وقت وجهد للأطراف المعنية.
كما أوضح أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا وطنيًا يهدف إلى تعظيم قدرات المؤسسات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
يستعد الجميع الآن لمتابعة أثر هذه البروتوكولات الجديدة على القضايا المتعلقة بالنفقة والأسرة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.