كتبت: سلمي السقا
تضمن قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959، المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، مجموعة من العقوبات المشددة للحد من العبث بمعدات السكك الحديدية. يتضمن هذا القانون أحكاماً تهدف إلى حماية الركاب وضمان سلامة حركة القطارات.
عقوبات المخالفين
وفقاً للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277، فإن تعريض حياة الركاب للخطر بسبب العبث بالمعدات والأجهزة قد يؤدي إلى عقوبات تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، أو إحداها فقط. في الحالات التي تسفر عن إصابات أو وفيات، يمكن أن تتضمن العقوبة السجن. تشدد هذه المواد على أهمية الالتزام بالقوانين لضمان سلامة الجميع.
الأفعال المحظورة
تتضمن المادة (10) مكرراً قائمة من الأفعال المحظورة والتي يُعاقب عليها القانون. من أبرز هذه الأفعال الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها، مما يعرض حياة الركاب للخطر. كما تحظر هذه المادة القيام بالتعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية أو إشغاله بدون إذن من الجهات المسؤولة.
عبث المعدات وأنظمة القطارات
يتضمن القانون أيضاً محظورات تتعلق بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات. ومنع هذا العبث يهدف إلى الحفاظ على سلامة المسير وتجنب الحوادث التي قد تنجم عن ذلك. يُعتبر التعريض لخطوط مسير القطارات للخطر من ضمن المخالفات الجسيمة التي تواجهها عقوبات صارمة.
قيادة المركبات عبر السكك الحديدية
تشمل العقوبات كذلك قيادة المركبات عبر السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، بالإضافة إلى اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها. هذه الأفعال تشكل خطراً مباشراً على الركاب والسائقين، مما يتطلب تركيب نظم مراقبة وتوعية مناسبة.
التعدي على الممتلكات العامة
من التعديات الأخرى المتعمدة التي يشملها القانون، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفه. كما يحظر رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن المنسوب المطلوب، حيث إن ذلك قد يؤثر سلباً على استقرار الهيكل السككي.
مخاطر الإلقاء والتواجد غير المصرح به
يُحظر أيضاً إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال على ميل جسر السكة الحديد. علاوة على ذلك، يُعتبر التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها من الأفعال التي تستوجب العقاب.
الإجراءات اللازمة قبل أي أعمال
يؤكد القانون على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة لإجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو بجوار الخطوط. التخطيط المسبق والحصول على الموافقات يساهمان في تقليل المخاطر المترتبة على أعمال الحفر أو الترميم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.