كتبت: بسنت الفرماوي
يواصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جهوده الحثيثة لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على أراضيها. تهدف هذه الخطط إلى دعم التنمية وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للدولة. في هذا الإطار، أطلق الجهاز حملة مكثفة لإزالة التعديات واسترداد الأراضي، برئاسة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، وبمشاركة فريق متكامل من المسؤولين.
حملة إزالة التعديات
تضمنت الحملة إزالة تعديات على أراضٍ تابعة للدولة، برفقة المهندس نائب رئيس الجهاز والمشرف العام على إدارة التنمية والأمن، ومدير المعاينات. تم التنسيق مع شرطة التعمير والجهات المعنية لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة وسرعة. تأتي هذه الجهود في ضوء تعليمات القيادة السياسية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
توجيهات وزيرة الإسكان
تنفيذًا لتوصيات المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم التأكيد على ضرورة استرداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات. وتشمل هذه الجهود جميع المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز استثمار الأراضي المستردة.
حصيلة الحملة
أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد من القرارات الوزارية لإزالة التعديات في منطقة المدينة المنورة بطريق بلبيس الصحراوي. نجح الجهاز في إزالة التعديات التي بلغت مساحتها الإجمالية 142800 متر مربع، وتم استردادها بالكامل لصالح جهاز المدينة، لتصبح ضمن ممتلكات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
قيمة الاستثمارات المستردة
تدل المساحة المستردة على قيمة استثمارية واعدة تُقدَّر بنحو 1.15 مليار جنيه. يعتبر استرداد هذه الأراضي تعزيزًا للفرص الاستثمارية والتنموية في المدينة، حيث يمكن استغلالها في مختلف الأنشطة، ما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
التوجهات المستقبلية
أكد المهندس محمود مراد أن الحملات لاسترداد الأراضي المتعدى عليها ستستمر بدون تردد. أضاف أنه يتم حاليًا إعداد الدراسات الأمنية اللازمة لاستكمال أعمال إزالة التعديات. تهدف هذه الخطوات إلى استرداد باقي الأراضي من واضعي اليد وضمها إلى أملاك الدولة. يُظهر هذا الالتزام الجاد من الدولة في الحفاظ على حقوقها وتعزيز الاستجابة الفورية لكل المخالفات والتعديات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.