قيم لإدارة الأموال في مشروع قانون الأسرة الجديد

كتب: أحمد عبد السلام

بدأ مشروع قانون الأسرة، المقدم من الحكومة، بتقديم آليات جديدة لتعيين القيم على المحجور عليهم، وذلك من خلال تحديد الشروط الضرورية التي يجب توافرها فيمن يتولى إدارة أموالهم. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة من المجتمع، مما يعكس اهتمام الدولة بالضمانات القانونية اللازمة.

إجراءات الحجر على البالغين

تنص المادة (243) من مشروع قانون الأسرة على إمكانية الحكم بالحجر على الأفراد البالغين في حالات الاضطراب النفسي أو العقلي أو السفه أو الغفلة. لكن يتطلب ذلك صدور حكم قضائي خاص، ولا يُرفع الحجر إلا بحكم قضائي آخر مشابه. يسعى هذا النص إلى ضمان عدم تعسف القضاء في اتخاذ هذا القرار الحساس.

تعيين القيم وتكاليف الرعاية

وضعت المادة (244) قواعد واضحة بشأن النفقات الضرورية للعناية بالمحجور عليه، حيث تمثل هذه النفقات أولوية على أي التزامات مالية أخرى تتعلق بأمواله. يتضمن ذلك توفير الرعاية اللازمة قبل التفكير في أي مصاريف أخرى، مما يعكس التوجه نحو حماية المحجور عليهم ورعايتهم.

مرونة إدارة الأموال

تمنح المادة (245) المحجور عليه بسبب السفه أو الغفلة إمكانية تسليم جزء أو كل أمواله لإدارتها، شريطة الحصول على إذن من المحكمة. ويخضع ذلك للأحكام المقررة للقاصر المأذون له، مما يحقق نوعًا من التوازن بين الحاجة للحماية والاستقلال المالي الجزئي.

ترتيب القوامة على المحجور عليه

حدد مشروع القانون في المادة (246) ترتيبًا واضحًا للقوامة على المحجور عليه، إذ يتولى القوامة أولاً الابن البالغ سواء كان ذكراً أو أنثى، تليه الأب ثم الأم ثم الجد الصحيح. وفي حال عدم وجود هؤلاء، تُعَيّن المحكمة من تراه مناسبًا. كما يسمح المشروع بإسناد القوامة في الحالات الضرورية إلى شخص اعتباري مختص قانونًا.

شروط القيم ومرونة التعيين

أبرزت المادة (247) ضرورة توافر الشروط نفسها المطلوبة في الوصي، وذلك حسب المادة (202) من القانون. كما تمنح المحكمة مرونة في تعيين أحد الأقارب من الدرجة الأولى مثل الابن أو الأب أو الأم أو الجد، حتى في وجود بعض الموانع، إذا رأت أن المصلحة العامة تتطلب ذلك. يعكس ذلك حرص المشرع على صون حقوق المحجور عليهم من خلال ضمان القيم المناسب لرعايتهم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.