كتبت: بسنت الفرماوي
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى البرلمان تمثل خطوة استراتيجية تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بملف الأسرة.
أهمية معالجة قضايا الأحوال الشخصية
أوضح “محسب” أنه مع تطور المجتمعات، لم تعد معالجة قضايا الأحوال الشخصية شأناً اجتماعياً بحتاً، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي. إن النزاعات الأسرية الممتدة تؤثر سلبًا على معدلات الإنتاج والاستقرار الوظيفي، بل تمتد لتؤثر على أنماط الاستهلاك داخل المجتمع.
صندوق دعم الأسرة ودوره
وأشار إلى أن إدراج “صندوق دعم الأسرة” ضمن حزمة التشريعات يعكس حرص الحكومة على الربط بين الحماية الاجتماعية والتشريع القانوني. هذا الربط يهدف إلى توفير مظلة أمان اقتصادي للفئات الأكثر تأثراً بالنزاعات الأسرية، وخاصة النساء والأطفال.
توقيت طرح القوانين ودلالاته
وأضاف عضو مجلس النواب أن التوقيت الحالي لطرح هذه القوانين يحمل دلالات مهمة، في ظل سعي الدولة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التوازن داخل المجتمع. وجود مشروعات قوانين تم إعدادها مسبقًا، بعد استطلاع آراء العلماء والمتخصصين، يمنح البرلمان قاعدة فنية قوية للانطلاق في مناقشات جادة ومسؤولة.
عمق وشفافية المناقشات البرلمانية
شدد “محسب” على ضرورة أن تتسم مناقشات مجلس النواب بالعمق والشفافية. من المهم جداً إجراء حوار مجتمعي موسع يضمن الوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة، تحقق العدالة بين أطراف الأسرة، مع وضع مصلحة الأطفال في مقدمة الأولويات.
تقييم الأثر الاقتصادي للقوانين الجديدة
كما دعا النائب أيمن محسب إلى ضرورة إجراء تقييم دقيق للأثر الاقتصادي لهذه القوانين. يجب التركيز على آليات تمويل واستدامة صندوق دعم الأسرة، مما يضمن قدرته على أداء دوره دون تحميل الموازنة العامة أعباء غير محسوبة.
مسئولية مجلس النواب في تطوير القوانين
أكد أن مجلس النواب اليوم يحمل على عاتقه مسئولية الخروج بقانون جديد للأحوال الشخصية يحقق التوازن. الهدف هو الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وتقليل النزاعات، بما ينعكس إيجابياً على مسار التنمية الشاملة في الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.