تمديد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لدعم المزارعين

كتبت: فاطمة يونس

أعلن الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن مدى أهمية قرار رئيس الوزراء بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي يواجهها القطاع الزراعي.

أهمية القرار في ظل الأوضاع الحالية

تشهد أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما في ذلك الأسمدة، ارتفاعاً كبيراً. تجاوز سعر الطن من الأسمدة 750 دولاراً، مما يزيد من الأعباء المالية على المزارعين. في هذا السياق، يسعى القرار إلى تخفيف هذه الأعباء وتقديم الدعم اللازم للفلاح المصري، الذي يعد ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

تاريخ ضريبة الأطيان الزراعية

تُعد ضريبة الأطيان الزراعية واحدة من الضرائب التاريخية التي تم فرضها بموجب القانون رقم 113 لسنة 1939. يتم تحصيل هذه الضريبة بنسبة 14% من القيمة الإيجارية المقدرة للأرض الزراعية. وعلى الرغم من أن حصيلتها تعتبر محدودة مقارنة بإجمالي الإيرادات العامة للدولة، إلا أنها تُمثل عبئاً مالياً على شريحة واسعة من المزارعين، خاصة صغار الحائزين، الذين يعانون من ضغط ارتفاع تكاليف الإنتاج.

تحفيز النشاط الزراعي

يُعتبر الهدف الرئيس من قرار مد وقف الضريبة هو دعم استمرارية النشاط الزراعي وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ذات الأولوية، كقمح وذرة وقصب السكر والمحاصيل الزيتية. يتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى خفض تكاليف الإنتاج الزراعي، مما يوفر سيولة إضافية للمزارعين يمكنهم توجيهها نحو تحسين الإنتاجية.

تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

يساهم قرار الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. كلما ارتفعت ربحية النشاط الزراعي، كانت قدرة المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية أكبر، مما يعزز الإنتاج المحلي. يُتوقع أن يساعد هذا التوسع في تقليص الفجوة الغذائية وتقليص فاتورة الواردات، مما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات ويُوفر مزيدًا من النقد الأجنبي.

القرار الرسمي والنظام القانوني

نُشر قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في الجريدة الرسمية في 8 يونيو 2026، والذي يقضي بمد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية. ينص القرار على عدم احتساب فترة الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، مما يحافظ على الحقوق القانونية للدولة دون تحميل المزارعين أعباء إضافية خلال هذه المرحلة الحرجة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.