كتبت: إسراء الشامي
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة حققت قفزة نوعية في قطاع الإسكان خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في العقد الماضي. وقد تم توفير عدد كبير من الوحدات السكنية للمواطنين، مما يعكس التوجه الجاد نحو تلبية احتياجات السوق.
إنجازات الإسكان في السنوات الأخيرة
أشارت عبد الحميد إلى أن الإنجازات في قطاع الإسكان خلال السنوات العشر الأخيرة تفوق ما تم تحقيقه خلال الخمسين عامًا الماضية. حيث أكمل الصندوق تخصيص أكثر من 35 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل. وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة لتوفير سكن ملائم للشرائح الأكثر حاجة.
توفر وحدات الإسكان للمستحقين
أوضحت الرئيس التنفيذي أن الوحدات السكنية متاحة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط. وأكدت على أن هدف الدولة هو تسهيل حصول المواطنين على الإسكان، حيث توفر هذه الوحدات للسكن فقط وليس بغرض الاستثمار أو إغلاقها.
شرط تقدير المستفيدين من الوحدات السكنية
كما كشفت عن أن المستفيدين من الوحدات السكنية، الذين يتاح لهم العمل خارج البلاد، لا يتعرضون لغرامات. إلا أنه لا يحق لهم تأجير الوحدة إلا بعد التقدم بطلب رسمي إلى الصندوق. حيث يتم دراسة الطلب والموافقة عليه وفقًا للضوابط المعمول بها.
الدعم الحكومي لوحدات الإسكان الاجتماعي
أكدت مي عبد الحميد أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لوحدات الإسكان الاجتماعي، يتجاوز 50% و60% من التكلفة الفعلية. ويهدف هذا الدعم إلى توفير سكن ملائم للمواطنين، مما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع.
الالتزام بالسكن الدائم
أشارت إلى أن المتقدمين للحصول على الوحدات يوقعون إقرارًا بالتزامهم بالسكن الدائم والمنتظم في وحداتهم. يأتي ذلك في ظل الإقبال الكبير على هذه المشروعات، مما يدل على نجاحها في تلبية احتياجات السكان.
تتواصل الجهود الحكومية لتحقيق أهداف الإسكان الاجتماعي. وتعكس هذه المبادرات التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.