كتبت: فاطمة يونس
سجلت مؤشرات سجل الضمانات المنقولة في مصر نموًا ملحوظًا بنهاية فبراير 2026، حيث واصل السوق التوسع في استخدام الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل. وقد ارتفعت إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة إلى 4.506 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 3.233 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، محققة معدل نمو سنوي بلغ 39.4%.
زيادة ملحوظة في عدد الإشهارات المسجلة
أظهرت بيانات وحدة الضمانات المنقولة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع إجمالي عدد الإشهارات المسجلة بالسجل إلى 255 ألف إشهار بنهاية فبراير 2026، مقابل 209 آلاف إشهار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 22%. ويعكس هذا الأداء زيادة الاعتماد على سجل الضمانات المنقولة كأداة رئيسية لدعم التمويل، مما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الأصول المنقولة في الحصول على الائتمان.
أنواع الضمانات المستخدمة
بلغت نسبة استحواذ المنقولات المادية على النصيب الأكبر من عدد الإشهارات حيث سجلت 59.2%، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 33.7%، ثم المكونات الداخلة ضمن إنتاج سلعة بنسبة 4.7%. بينما شكلت مقومات المحل التجاري نحو 2.4% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة.
ومن حيث القيمة، تصدرت الحسابات البنكية قائمة الضمانات المسجلة بنسبة 39.8% من إجمالي قيمة الإشهارات، تلتها مقومات المحل التجاري بنسبة 31.2%، ثم المنقولات المادية بنسبة 25.8%. بينما استحوذت المكونات الداخلة ضمن إنتاج السلع على 3.2% من القيمة الإجمالية.
دور البنوك والشركات في النشاط المسجل
تواصل البنوك قيادة نشاط التسجيل بالسجل، حيث استحوذت على 83% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة بنهاية فبراير 2026. تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.4%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%، فيما بلغت حصة الجهات الأخرى نحو 1.4%.
وبالنظر إلى القيم المسجلة، فقد عزز القطاع المصرفي هيمنته، حيث استحوذ على 95.8% من إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة. بينما كانت حصة شركات التأجير التمويلي 2.26%، والجهات التمويلية الدولية 1.34%، وشركات التخصيم 0.21%، والجهات الأخرى 0.31%.
أهمية سجل الضمانات المنقولة
يعد سجل الضمانات المنقولة أحد أبرز أدوات دعم التمويل في السوق المصرية، منذ إطلاقه في مارس 2018. ويتيح للأفراد والشركات استخدام الأصول المنقولة، مثل المعدات والآلات والمخزون والحسابات البنكية والحقوق المالية، كضمانات للحصول على التمويل. يسهم هذا النظام في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.