كتب: أحمد عبد السلام
حدد قانون البنك المركزي المصري مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتسجيل المؤسسات المالية. يتعين على الأفراد أو الكيانات الراغبة في التسجيل تقديم طلب إلى البنك المركزي وفقًا للشروط والأوضاع التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون.
رسوم التسجيل في البنك المركزي
يتطلب التسجيل دفع رسوم مالية تتضمن عشرة آلاف جنيه للمركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة. تجبى هذه الرسوم وتودع في الحساب المخصص لرسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر قرار من مجلس إدارة البنك بتنظيم هذا الحساب وقواعد صرفه.
إخطار الطلبات والمدة الزمنية
بمجرد تقديم الطلب، يُخطر مقدم الطلب بقرار القبول أو بالمتطلبات الإضافية لاستكمال الإجراءات عبر كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا. في حال عدم استيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار، يسقط حقه في الطلب.
نشر القرارات في الوقائع المصرية
تقوم الجهة المرخص لها بنشر قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بخصوص قبول طلبات التسجيل في جريدة الوقائع المصرية، وذلك على نفقتها الخاصة.
حالات رفض الطلبات
وفقًا للمادة 34 من القانون، يمكن أن يرفض مجلس إدارة البنك المركزي طلب التسجيل في حالات معينة، منها:
(أ) وجود أي مخالفة للأحكام الواردة في القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات المرتبطة به.
(ب) إذا كان الترخيص الممنوح للبنك أو فرعه أو وكالته غير متماشي مع المصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة التي يُرغب في إنشاء البنك أو فرعه أو وكالته بها.
(ج) إذا كان الاسم التجاري للبنك المقترح يتشابه مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى بشكل يثير اللبس.
إخطار قرار الرفض
في حال اتخاذ قرار برفض الطلب، يُخطر مقدم الطلب بقرار الرفض بشكل مسبب عبر كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
تجدر الإشارة أنه في جميع الحالات الواردة في المادة المذكورة، وكذلك المادة 33 من نفس القانون، لا يتم استرداد الرسوم المدفوعة من قبل الطالب. هذا التوجه يهدف إلى ضمان التزام الكيانات المالية بالقواعد والأنظمة المعمول بها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.