كتب: إسلام السقا
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تنشيط سوق المال ودعم أداء البورصة المصرية.
تحفيز الاستثمارات الأجنبية
تستهدف الخطة تحفيز عمليات الدمج والاستحواذ والتوسع في المشاريع الاستثمارية الجديدة. كما تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية من خلال اتخاذ إجراءات تضمن الحد من تقلبات الأموال الساخنة في أوقات الأزمات، مما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
استقرار الجنيه المصري
تشير الخطة إلى استمرار تحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وذلك بفضل اتباع سياسة نقدية مرنة وإجراءات تعزز استقرار سوق الصرف. يأتي ذلك في ظل تراجع معدلات التقلب التي شهدتها الأسواق في الفترات السابقة.
الإصلاحات الهيكلية للبورصة
فيما يتعلق بسوق المال، تؤكد الخطة على أهمية مواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية والتشريعية للبورصة المصرية. يهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة السوق وزيادة معدلات التداول، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الأداء الخاصة بالقيم المتداولة ورأس المال السوقي.
برنامج الطروحات الحكومية
تتضمن الإجراءات المقترحة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية لشركات قطاع الأعمال العام. يتضمن البرنامج البدء في طرح عدد من الشركات ذات العائد الجيد في البورصة، وتشجيع الشركات الكبرى والمتوسطة على قيد وطرح أسهمها، مما يعزز من عمق السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
جذب الاستثمارات العربية
كما تستهدف الخطة جذب المزيد من الاستثمارات العربية من خلال دعوة المستثمرين العرب إلى زيادة تعاملاتهم في البورصة المصرية، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي في تنشيط الاستثمارات العربية، والدخول في شراكات مع الشركات المقيدة بالبورصة.
تيسير إجراءات الإدراج
تشدد الخطة على أهمية تيسير إجراءات الإدراج في البورصة المصرية، وهو ما سيسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة والمتداولة، ورفع مستويات السيولة في السوق. كما تشمل المقترحات تطوير آليات التداول، من خلال تعديل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وإلغاء الحدود القصوى للتداول بالهامش، مما يعزز كفاءة السوق ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.