كتب: أحمد عبد السلام
في إطار تنظيم المالية العامة، حدد قانون المالية العامة الموحد شروط إجراء مناقلة بين أبواب الموازنة العامة. ينص هذا القانون بشكل واضح على إمكانية إجراء المناقلات بنطاق محدد، وذلك لضمان الحفاظ على الشفافية المالية وإدارة الموارد بفعالية.
شروط إجراء المناقلة
من أبرز شروط المناقلة أنها لا يجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة دون الحصول على الموافقة اللازمة. يمثل ذلك أهمية كبيرة، حيث يُشترط نقل أي مبلغ من باب إلى آخر بالحصول أولاً على موافقة مجلس النواب، مع ضرورة إصدار قانون خاص يتيح هذا الإجراء.
النقل داخل الاعتمادات
يمكن نقل الأموال داخل اعتمادات البرنامج الواحد، أو من برنامج إلى آخر ضمن نفس الباب، سواء كانت بالجهة الواحدة أو بين جهات الموازنة العامة. يحق للوزير اتخاذ هذه القرارات في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. يأتي ذلك كجزء من جهود إعادة التنظيم أو إجراء تسويات مالية ضرورية، الأمر الذي يساهم في تحسين إدارة الموارد.
نسبة المناقلات المسموح بها
تحدد القوانين نسبة معينة من المناقلات. حيث لا ينبغي أن تتجاوز جملة المناقلات، بخلاف تلك المنقولة من الاحتياطيات العامة، نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو 1% من إجمالي الاستخدامات المعتمدة بالموازنة العامة، أيهما أقل. وهذا التحديد يهدف إلى الحد من الفوضى المالية وضمان الاستخدام الأمثل للإيرادات.
تعزيز الموازنات
تتضمن المادة (37) من القانون إمكانية تعزيز موازنات الجهات الإدارية في حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة من السنة المالية السابقة. يتم ذلك بناءً على ما تم تنفيذه فعلياً من الأنشطة، مع مراعاة الموافقات اللازمة من الوزارة المختصة بشئون التخطيط.
الضوابط الحاكمة
تُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتعزيز الموازنات، بحيث تسهم في تنظيم هذه العمليات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية. إن هذه الضوابط تهدف إلى حماية المال العام وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.
تتضح أهمية هذه الشروط في سياق تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز المساءلة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.